إرادة ملكية حاسمة لتوفير جميع شروط الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية المقبلة

التصويت على الدستور ببطاقة الناخب والإعلام العمومي مفتوح للأحزاب والنقابات في حملة تستغرق 10 أيام

أكد سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، أن هناك إرادة ملكية حاسمة لتوفير جميع شروط الشفافية والنزاهة في كل العمليات الانتخابية المقبلة، المتعلقة بالاستفتاء الدستوري، ثم الانتخابات التشريعية، التي ستجري في ظل الدستور الجديد المقبل.
وقال حصار، خلال لقاء عقده مع مدراء الصحف الوطنية، مساء أول أمس الثلاثاء، بالرباط، لتسليط الضوء على مجريات الاستفتاء على الدستور المرتقب، إن التصويت سيكون ببطاقة الناخب، وأن "الحملة الانتخابية للاستفتاء ستجري في شفافية تامة، وستتميز بحياد كامل للسلطة"، معلنا أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها للولاة والعمال بالتزام الحياد في جميع مراحل الاستحقاقات الاستفتائية، وكذا في الانتخابات التشريعية.
وأعلن حصار، الذي لم يعط تواريخ لإجراء الاستفتاء على الدستور، أو لإجراء الانتخابات التشريعية، أن الحملة الانتخابية حول الدستور ستستغرق 10 أيام، وأن الدولة تتعهد بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام جميع الأحزاب والنقابات خلال فترة الحملة.
وأبرز أنه لن يقع استثناء أي حزب من الأحزاب المعترف بها رسميا من استعمال وسائل الإعلام الرسمية، القنوات الأربعة (الأولى، ودوزيم، وميدي1 تي في، والأمازيغية)، إضافة إلى الإذاعتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية.
وأبرز أن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، خلال حملة الاستفتاء، مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية، في تاريخ افتتاح حملة الاستفتاء، والمشاركة في هذه الحملة.
وفي ما يخص الانتخابات التشريعية، أعلن حصار أن "التصويت بالبطاقة الوطنية ممكن".
وحول المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، قال كاتب الدولة في الداخلية إن الأشغال انتهت قبل أيام، وتوصل حوالي مليونين من المواطنين ببطائقهم الانتخابية.
وحسب آخر الأخبار، فإن اللوائح الجديدة تظهر أن 98 في المائة من المسجلين فعلوا ذلك ببطاقة التعريف الوطنية، وأن 2 في المائة فقط أدلوا بدفتر الحالة المدنية، ما يعني أن عملية مراجعة اللوائح تجري بشكل منتظم وعلى قاعدة سنوية.
وتكمن أهمية استعمال بطاقة الناخب، حسب حصار، في أنها توضح عنوان مكتب التصويت لصاحبها، وهناك 40 ألف مكتب تصويت أعدت، مقابل 36 ألفا سنة 2009.
وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى سحب بطائق التصويت الخاصة بهم، وتعتزم إطلاق حملة تواصل مؤسساتي لحث المواطنين على الذهاب إلى التصويت.
وقال حصار إنه "لا جدوى من دفع الناس إلى التصويت في هذا الاتجاه أو ذاك، إذ أن كل واحد سيؤدي واجبه الوطني، حسب قناعاته الشخصية"، وأن "الهدف يكمن في مشاركة كل واحد بشكل إرادي في هذا المصير، وفي هذا الميثاق المؤسسي، الذي يرهن مستقبل شعبنا"، مشددا على أن "التصويت يظل حرا، وإرادة الموطنين ستحترم"، كما أكد أن مغاربة العالم سيشاركون في الاستفتاء، انطلاقا من بلد الإقامة، إذ ستوضع مقتضيات خاصة، بهدف تمكينهم من أداء واجبهم الوطني، وستتولى السفارات والقنصليات ملاءمة مدة عمليات التصويت، وفق ظروف الحياة العملية لمواطني المهجر، ما يعني أنه يمكن تمديد مدة التصويت إلى أربعة أيام، وفق شروط مدققة، وعلى أساس إغلاق محضر كل يوم.
وقال، أيضا، إن الهيئات العسكرية، مثل باقي المواطنين، ستدعى إلى التصويت في الاستفتاء الدستوري، في أمكنة تعييناتها.
وكانت الحملة الإعلامية الدستورية أنيطت، على أساس عرض مفتوح، بوكالة بيضاوية للتواصل، وفي هذا الإطار، ستستخدم وسائل عدة، مثل الملصقات العمومية، وبث إعلانات في الإذاعة والتلفزة، وإعلانات في الصحافة المكتوبة، ويكمن الهدف من هذه الحملة في تحفيز المواطنين من أجل أداء واجبهم الوطني، ودفعهم إلى التصويت.
وستكون وسائل الإعلام المرئية معبأة، أيضا، في إطار الحملة، إذ ستشارك "ميدي تي في"، و"الأولى"، و"دوزيم"، والقناة الأمازيغية، كما ستهتم بعملية التعبئة الإذاعة الوطنية، باللغات الثلاث، العربية، والفرنسية، والأمازيغية. وستساهم الإذاعات الخاصة في الحملة، كذلك.
وكما ينص على ذلك القانون، يحق للأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، المشكلة قبل هذه الحملة، أن تشارك في الحملة الاستفتائية.
وحرص المسؤول الحكومي على التذكير بخطاب جلالة الملك يوم 9 مارس الماضي، مؤكدا أن جلالته حدد سقفا يجب أن تجري في ظله كل الاستحقاقات، وهو الوضوح والشفافية.
وأكد حصار أن وزارة الداخلية ستحرص، وفق الصلاحيات الموكولة إليها، على تكريس الحياد والاستقلالية، اللذين يضمنان السير العادي والمنتظم لكل الاستشارات.