مغاربة العالم شاركوا في مشروع الدستور بثماني مذكرات من أصل 185

قدم المغاربة المقيمون بالخارج ثماني مذكرات، من أصل 185 مذكرة، للجنة المشرفة على صياغة مشروع الدستور، حسب إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي تحدث، أول أمس الأحد، في ختام أشغال ندوة منظمة من قبل المجلس حول موضوع "الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة".
ممثلو الأحزاب السياسية خلال مشاركتهم في اللقاء (خاص)
ونصت هذه المذكرات على التمثلية السياسية للمواطنين المقيمين بالخارج، وتمثلية المؤسسات للجاليات، والحق في المشاركة الانتخابية، وهو ما تضمنه الدستور الجديد. وقال اليزمي إن "مغاربة العالم في حاجة لحقوق وقوانين، تحميهم في بلدهم الأم، وهو ما وفره الدستور الجديد، لذا، فإن مستقبلنا بات بين أيدينا الآن لرفع التحدي، ومواكبة هذه الإصلاحات الكبرى".
من جهته، ذكر محمد عامر، الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية في الخارج، أنه منذ سنة 1998، وبعد تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، تضاعف تردد المغاربة المقيمين بالخارج على بلدهم مرتين أكثر من السابق، كما وصلت تحويلاتهم المالية إلى 110 في المائة. وقال عامر إن "مشروع الدستور يحمل رؤية منفتحة للهجرة عبر العالم، ويهدف إلى تطوير الأداء في مجال الهجرة، من خلال المشاركة في اتخاذ القرار".
وشارك في اللقاء ممثلو أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحزب العمالي.
واتفق ممثلو هذه الأحزاب على تكوين لجنة، تعمل بتنسيق مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لمتابعة أهم المضامين المرتبطة بمغاربة العالم في مشروع الدستور. وقال إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن مشروع الدستور يمكن المغاربة المقيمين بالخارج من آليات التصويت، والمشاركة في الحياة السياسية.
واعتبر لحسن الداودي، عضو المكتب السياسي للعدالة والتنمية، أن "الوزن الديمغرافي للجالية المغربية بالخارج هو 10 في المائة من مجموع سكان المغرب، ووزنها الاقتصادي مهم جدا، بحيث أنقذ المغرب من أزمات حقيقية، لكن وزنها السياسي صفر مكعب"، وقال إن "الدستور الجديد لم يوضح آليات المشاركة السياسية لمغاربة العالم إلا أن القانون الانتخابي يمكنه أن يتدارك هذا الأمر".
وناقش مغاربة العالم، القادمون من 45 بلدا، على مدى يومين، ورش الإصلاحات وموقع مغاربة العالم فيه، والتوجهات الكبرى للدستور الجديد من خلال أربعة محاور، هي مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية، والحريات والحقوق والمساواة، والتعددية والهوية، والديمقراطية والمواطنة.