في لقاء مع فاعلين جمعويين مغاربة ببرشلونة

سياسيون مغاربة يشددون على مشاركة الجالية المغربية في الخارج في الحوار الوطني حول الإصلاحات الديمقراطية
نبيل بن عبدالله يؤكد تأييد حزب التقدم والاشتراكية لتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج داخل البرلمان ومشاركتهم في الحياة السياسية للبلاد بحث وفد يضم ممثلي عدد من الأحزاب السياسية المغربية، يوم السبت الماضي، ببرشلونة مع فاعلين جمعويين مغاربة بمقاطعة كاطالونيا الإسبانية، مشروع الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب وكذا مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية الوطنية.
وقدم أعضاء الوفد الذي ضم كل من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وإدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد أوجار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الإله بوزيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ولحسن الداودي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، خلال هذا اللقاء الذي احتضنه مقر المعهد الأوروبي للمتوسط حول موضوع «حوار من أجل إصلاح دستوري بالمغرب»، نظرة حول أسس هذا الإصلاح الذي أعلن عنه الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس، مشددين على ضرورة مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحوار الوطني حول الإصلاحات الديمقراطية التي انخرطت فيها المملكة.
وأبرز أعضاء الوفد في هذا الإطار الدور الذي يقوم به أعضاء الجالية المغربية بكاطالونيا في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون بين ذلك الإقليم وبلدهم الأصلي المغرب.
واستعرضوا في هذا السياق الخطوط العريضة للمذكرات التي قدمتها أحزابهم إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، والتي أشارت على الخصوص إلى ضرورة ضمان تمثيلية المهاجرين المغاربة داخل الهيئات المنتخبة.
ومن جهتهم تطرق ممثلو المنظمات غير الحكومية إلى عدة قضايا تهم أعضاء الجالية المغربية وخصوصا المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، التمثيل السياسي إضافة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية.
ودعوا في هذا الإطار أعضاء الوفد إلى الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة بالمشاركة في الانتخابات المحلية الإسبانية من خلال التوقيع على اتفاقيات بين المغرب وإسبانيا.
وفي تعقيبه على شكايات الفاعلين الجمعويين المغاربة أكد بنعبدالله أن حزب التقدم والاشتراكية يؤيد مطالب المغاربة المقيمين بالخارج خاصة ما يتعلق بضرورة تمثيليتهم داخل البرلمان والمشاركة في الحياة السياسية بالبلاد داعيا إلى وضع آليات تهدف إلى إشراك أولئك المهاجرين في التدبير السياسي الوطني.
واعتبر أن إنجاح الانتقال الديمقراطي بالمملكة رهين بمشاركة كافة المغاربة سواء داخل أو خارج البلاد مبرزا أهمية تأطير وتنظيم المغاربة المقيمين بالخارج لإسماع صوتهم.
ومن جهته، أوضح لشكر أن هذا اللقاء أتاح لأعضاء الوفد إمكانية الاطلاع عن قرب على تطلعات المهاجرين المغاربة والآمال التي يعقدونها على الإصلاح الدستوري المقبل للاعتراف بحقوقهم، مشيرين إلى أنهم سينقلون انشغالاتهم ومطالبهم إلى الهيئات المعنية.
ودعا أيضا أعضاء الجالية المغربية للانخراط بشكل أفضل في الدينامية التي تشهدها المملكة عقب الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس، مؤكدا أن المغرب يشهد نقاشا صريحا وهادئا لإنجاح إصلاحاته السياسية والحفاظ على ريادته في مجال الديمقراطية بمنطقة جنوب المتوسط.
أما أوجار فأكد على أهمية دور الجالية المغربية بمقاطعة كاطالونيا في تمتين روابط التعاون والصداقة بين هذا الإقليم والمغرب مشيرا إلى أنه اطلع على مطالب المهاجرين المغاربة في ما يخص المشاركة في الحياة السياسية الوطنية والتسجيل في اللوائح الانتخابية.
وبعد تأكيده على ضرورة التوصل إلى الشروط التي تمكن المهاجرين من المشاركة في الحياة السياسية الوطنية وتمثيليتهم في البرلمان، استعرض أوجار الخطوط العريضة للمذكرة التي قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، والتي تشمل من بين نقاط أخرى صلاحيات المؤسسة الملكية، الحكومة، استقلالية القضاء إضافة إلى الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للمواطنين.
وفي السياق نفسه اعتبر بوزيدي أن الخطاب الملكي حول الإصلاح الدستوري يشكل ثورة ملك وشعب جديدة مقدما نظرة حول المقترحات المقدمة من قبل حزب الاستقلال إلى اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور.
وأعرب بوزيدي عن فخر الشعب المغربي بالمكانة المتميزة التي أصبح يتمتع بها المهاجرون المغاربة ببلدان الاستقبال موضحا تأييد حزبه لحقوق المغاربة المقيمين بالخارج في الحصول على تمثيليتهم داخل الهيئات المنتخبة بالمملكة.
أما الداودي فأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الاطلاع على اقتراحات المغاربة المقيمين بمقاطعة كاطالونيا مضيفا أن حزب العدالة والتنمية أيد على الدوام مطالب المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج في ما يتعلق بالمشاركة السياسية والتمثيلية في الهيئات التشريعية.
ويذكر أن الوفد المغربي اختتم أول أمس الأحد زيارة إلى كاطالونيا استغرقت يومين استهدفت اطلاع مسؤولين والمجتمع المدني بالإقليم وكذا فاعلين جمعويين مغاربة على المراحل التي تم قطعها في مجال الإصلاح الدستوري منذ الخطاب الملكي السامي.
وكان أعضاء الوفد عقدوا الجمعة الماضية لقاءات مع عدد من المسؤولين بكاتالونيا قبل مشاركتهم في مائدة مستديرة مع عدد من المثقفين والفاعلين في المجتمع المدني بالإقليم حول الإصلاح الدستوري.