يثير التدبير المفوض لقطاع النظافة في مدن تطوان، والرباط، والدارالبيضاء، وبرشيد، والمحمدية، حفيظة عدد من المنتخبين بهذه المدن. وعلمت "المغربية" من بعض المصادر أن هناك رغبة في المطالبة بمراجعة العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية المكلفة بقطاع النظافة، خاصة أن حصيلة عملها لم تختلف عما كانت تقدمه المجالس الجماعية. وطالب منتخبون بمدينة الدارالبيضاء بمراجعة العقود المبرمة مع شركات النظافة الثلاث المكلفة بجمع النفايات، (تكميد، وسيطا، وسوجيدما)، معتبرين أنها لم تتمكن من معالجة مشاكل انتشار النفايات في شوارع وأزقة بالمدينة، مستدلين بما جاء في آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي تطرق إلى الإكراهات الكثيرة، غير المساعدة على حل مشكل الأزبال في العاصمة الاقتصادية. ويقول متتبعون لهذا الملف إن مدنا كثيرة اختارت، منذ سنوات، التدبير المفوض لقطاع النظافة، إلا أنها لم تتخلص من صورة النفايات المشوهة لمجالها الحضري. من جهتها، تعتبر الشركات الخاصة أن كثرة الإضرابات المنظمة في الجماعات المحلية تساهم في انتشار النفايات، إضافة إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم النفايات، ما يصعب مأمورية العمال. وكانت شركة "تكميد"، العاملة في المحمدية، طالبت بفسخ عقدها مع المجلس الجماعي، مبررة هذا الإجراء بأنها أصبحت تواجه صعوبة في جمع النفايات، وقالت إن "المطرح العمومي بالمحمدية أصبح، منذ أبريل 2010، غير قابل للاستغلال، ويشكل مصدر قلق بالنسبة للمواطنين، بسبب امتلاء سعة فضاء الشحن، وسقوط النفايات على جنبات وممرات المطرح، وانسداد مداخله، نظرا للنفايات المترامية، وإعاقة تحرك الشاحنات وتضررها، وغياب نظام استغلال وتدبير المطرح بشكل منتظم".
