دفاع الحق المدني يؤجل ملف اختلاسات مشروع الحسن الثاني

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الاثنين المنصرم، الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع في ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء، إلى 9 من غشت المقبل.
وقررت الغرفة تأجيل مناقشة الملف والاستماع إلى المرافعات لأزيد من شهر، حسب مصادر مقربة من الملف، بعد استجابتها لطلب دفاع المطالبين بالحق المدني، الذي التمس مهلة جديدة للاطلاع على تصريحات المتهمين والشهود بعد إنهاء المحكمة الاستماع إليهم، وإعداد المرافعة.
وكانت الغرفة نفسها، أنهت قبل أسبوعين، الاستماع إلى أزيد من 20 شاهدا، حول مجموعة من المشاريع والصفقات العمومية، التي يتابع على خلفيتها المتهمون في هذا الملف، وعددهم 21، في حالة سراح مؤقت، بعد فصل ملف المتهم الأول في الملف، البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، عن الملف الأصلي، ومتابعته في ملف منفصل.
وأجلت الاستماع إلى المرافعات بسبب الإضراب الوطني لموظفي كتابة الضبط بمحاكم المملكة، ودخولهم في اعتصام عن العمل داخل بهو بعض المحاكم.
يذكر أن المتهمين في هذا الملف نفوا التهم الموجهة إليهم، بخصوص عدد من الصفقات والمشاريع موضوع المتابعة بجماعة عين السبع بالدارالبيضاء، خلال الاستماع إلى تصريحاتهم أمام المحكمة.
ويتابع المتهمون ضمن الملف، وبينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ".
ويتابع هؤلاء المتهمون، وبينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ".
وبدأت التحقيقات في هذا الملف، بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتهما في ملف السليماني ومن معه، وأكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الموضوع للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضدهما.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحكم باستئنافية البيضاء خصصت جلسة كل اثنين (بعد الظهر) لمناقشة ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح (كاريان سانطرال)" بالحي المحمدي بالبيضاء.
تجدر الإشارة إلى أن ملف البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، الذي فصل أخيرا عن هذا الملف، الذي يعتبر الملف الأصلي، مازال رهين التأجيلات المتوالية، بسبب غياب المتهم عن الحضور بسبب المرض، إذ يحضر إلى المحكمة على كرسي متحرك، أو بسبب إضرابات موظفي كتابة الضبط، التي تتزامن مع تاريخ انعقاد جلسات المحاكمة.