الاستماع إلى المتهمين في قضية اختلاسات مشروع الحسن الثاني

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بحر الأسبوع الماضي، الاستماع إلى المتهمين في ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء.
استئنافية البيضاء
واستمعت هيئة الحكم إلى سبعة متهمين من بينهم امرأة، حول عدد من الصفقات والمشاريع موضوع المتابعة بجماعة عين السبع بالدارالبيضاء، ونفوا التهم الموجهة إليهم، بعد سرد لحيثيات هذه الصفقات وشرح مضامينها لهيئة الحكم.
ومن المنتظر أن تكون هيئة الحكم، استمعت لمتهمين آخرين، خلال الجلسة التي حددتها ليوم أمس الاثنين.
يذكر أن جلسات النظر في ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء"، أصبحت تعقد كل أسبوع ( بعد الظهر من يوم الاثنين)، بعدما جرى فصل ملف المتهم الأول، البرلماني السابق عبد الرزاق أفيلال، عن الملف الأصلي، ومحاكمته ضمن ملف منفصل، لتغيبه عن الجلسات بسبب ظروفه الصحية والشخصية، ما نتج عنه تأجيل مناقشة القضية لأزيد من سنتين.
وأشارت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم قررت فصل الملفين من أجل التسريع بوتيرة المناقشات في الملف الأصلي، الذي قضى أزيد من 4 سنوات بين ردهات المحاكم، إذ تأجل لأزيد من 16 جلسة بسبب غياب أفيلال، وعدم قدرته على المثول أمام المحكمة بسبب المرض، ثم دخل الملف في تأجيلات متوالية بسبب إضرابات موظفي العدل أو إعداد الدفاع.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يجر بعد تحديد تاريخ للنظر في الجلسة الثالثة من ملف محاكمة أفيلال، الذي أجل لتاريخ غير محدد ودون انعقاد جلسة، بسبب إضراب موظفي العدل، يوم الثلاثاء الماضي.
وخلال جلسة الاثنين الماضي، التي حضرها جميع المتهمين، وعددهم 21، في حالة سراح مؤقت، استمعت هيئة الحكم إلى ستة متهمين، من بينهم لحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع بالبيضاء، والشقيقان أحمد وخديجة اكديدة، موظفان بالجماعة نفسها، إضافة إلى صباح بكر، موظفة سابقة، أيضا، بالجماعة الحضرية.
ويتابع هؤلاء المتهمون، وبينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ".
يذكر أن الملف سيشهد، خلال مناقشته، الاستماع إلى عدد من الشهود، يفوق عددهم 39 شاهدا.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف، بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتهما في ملف السليماني ومن معه، وأكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الموضوع للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضدهما.