إضراب موظفي العدل يؤخر ملف أفيلال دون انعقاد الجلسة

لم تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء المنصرم، جلستها الثانية للنظر في ملف البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، الذي غيبه المرض، من جديد،عن ثاني جلسات النظر في ملفه بشكل منفصل.
هيئة الدفاع تنتظر التوصل بالاستدعاء لحضور جلسات المحاكمة
وأكد دفاع أفيلال في اتصال ب "المغربية" أن هيئة الحكم لم تعقد جلستها بسبب الإضراب الوطني لموظفي العدل، الذي أعلنت عنه النقابة الديمقراطية للعدل، لمدة 24 ساعة، مضيفا أن أفيلال وهيئة دفاعه ستنتظر من جديد، التوصل بالاستدعاء من المحكمة، لتحديد تاريخ جديد للنظر في الجلسة وحضورها.
يذكر أن الغرفة نفسها قررت، في الأسبوع الأخير من أبريل المنصرم، إرجاء النظر في الملف من أجل إعادة استدعاء أفيلال، فضلا عن بعض شهود الملف.
وكانت الغرفة قررت، أخيرا، فصل ملف أفيلال عن الملف الأصلي "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" بالبيضاء، الذي يتابع على خلفيته إلى جانب 21 متهما.
واتخذ قرار الفصل بعد الاستجابة إلى طلب النيابة العامة بفصل الملف، نظرا للظروف الصحية والشخصية لأفيلال، التي غيبته أكثر من مرة عن حضور المحكمة، ما تسبب في تأخير الملف لجلسات متتالية.
ويتابع أفيلال في هذا الملف بجناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية"، كما يتابع، إلى جانبه 21 متهما، في حالة سراح مؤقت، من بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ".
وفي السياق ذاته، ستواصل الغرفة الجنائية الابتدائية، يوم الاثنين المقبل، الاستماع إلى تصريحات المتهمين في ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء.
وخلال جلسة الاثنين الماضي، استمعت هيئة الحكم إلى ستة متهمين آخرين، من بينهم امرأة، الذين أنكروا جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الطابع العام، الذي يغلب على جلسات مناقشة هذا الملف، هو غياب مكبرات الصوت "الميكروفونات"، الذي يجد معه المحامون والمتهمون، المتابعون في حالة سراح، ووسائل الإعلام، المتتبعة للملف، صعوبة في الاستماع وتتبع أطوار المحاكمة.
ويبدو أن الهيئة القضائية لم تستجب بعد لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، التي أثار غضبها غياب الميكروفونات داخل قاعة الجلسات، وطالبت في جلسة سابقة، برفع الجلسة إلى حين توفير مكبرات الصوت، ليتمكن الجميع من سماع ما يدور داخل قاعة الجلسات.
ويتابع هؤلاء المتهمون، وبينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".
وبدأت التحقيقات في هذا الملف، بعد تصريحات للحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، أكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة.