الدستور الجديد يؤسس لمرحلة جديدة على أساس التعاقد والتشارك

غرفة التجارة والصناعة بالدارالبيضاء تنظم لقاء بمشاركة جامعيين ومحامين

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدينة الدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، لقاء موسعا حول مشروع الدستور الجديد، بحضور أساتذة جامعيين في القانون الدستوري، وممثلين عن هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
وقال حسان بركاني، رئيس غرفة التجار والصناعة والخدمات للدارالبيضاء، ل"المغربية" على هامش هذا اللقاء، إن "جلالة الملك محمد السادس كان في الموعد مع المطالب العميقة المعبر عنها من قبل مختلف القوى الحية للبلاد"، مؤكدا أن جلالة الملك دائم الحرص على ضمان انتقال المغرب إلى محطة جديدة في بنائه المجتمعي والمؤسساتي والديمقراطي، لدرجة أن الإصلاحات الدستورية الحالية تجاوزت كل الطموحات والانتظارات".
واعتبر البركاني أن المقاربة التشاركية، التي اعتمدت في صياغة مشروع الدستور، مكنت من الانفتاح على مطالب ومقترحات كل الفاعلين السياسيين، والجمعويين، وفعاليات المجتمع المدني، وأضاف قائلا "نحن سعداء أن نجد عمق ما كنا نطالب به في مذكرة جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، من إصلاحات تكرس دور هذه المؤسسات الدستورية في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات، التي تمثلها، وفي النهوض بها، إلى جانب دسترة حرية المبادرة، والمنافسة، والمبادئ الأساسية لدولة القانون في المجال الاقتصادي".
ونوه بركاني ب"المجهودات المتميزة والوطنية الصادقة، التي ميزت أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور". وأضاف "سجلنا بارتياح تمثيلية الفاعل الاقتصادي في مؤسسة البرلمان، وممارسة السلطة التشريعية، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية على صعيد مجلس المستشارين، فضلا عن دسترة الجهوية المتقدمة، القائمة على الوحدة الوطنية والترابية، والتوازن، والتضامن، والتدبير الديمقراطي، وخلق أشكال جديدة من الشراكة والتعاقد بين الدولة والجهات، وبين الجماعات الترابية".
كما نوه بدسترة "ترسانة من الحقوق في ما يخص المشاركة السياسية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ودسترة هيئات جديدة، تهتم بشؤون المرأة، والشباب، والتربية، والتكوين، والبحث العلمي، والتنمية البشرية المستدامة".
وقال بركاني إن "مشروع الدستور كرس موقع المغرب كبلد رائد بقوته السياسية، وتماسكه الاجتماعي، وتنوعه الثقافي، وقدرته على مواصلة مسيرته التنموية، نحو بناء الدولة الحديثة والديمقراطية، المرتكزة على وضوح اختصاصات مؤسسات الدولة، وعلى الفصل بين السلط، وتوازنها، والقائمة على الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واستقلالية القضاء، وعلى مبادئ حقوق الإنسان"، مضيفا أن "الدستور الجديد سيعزز التعددية، التي تميز المغرب، وسيكرس ريادته على المستوى العربي والإفريقي، وسينقل المغرب إلى مسار الدول الديمقراطية الكبرى".