البام يدعو الحكومة إلى رفع الحصار على الغرف المهنية و يدعو الى إشراكها الفعلي كمؤسسات دستورية في صنع القرار الاقتصادي

في سابقة أولى من نوعها في تاريخ الغرف المهنية، استطاع حزب الأصالة والمعاصرة أن يجمع كل الغرف المهنية بالمملكة ويوحد رؤيتها في إطار أشغال اللقاء الوطني الذي نظمته الأمانة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء الكبرى، تحت إشراف لجنة مرافقة المنتخبين، حول موضوع : " تطوير أداء الغرف المهنية، رافعة استراتيجية للتنمية "
وذلك يوم الخميس 30 شتنبر 2010 بمقر غرفة التجارة والصناعة و الخدمات للدارالبيضاء.
وقد تميز هذا اللقاء الوطني بحضور الدكتور محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين والدكتور حميد نرجس عضو المكتب الوطني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى جانب أعضاء المكتب الوطني والسادة رؤساء جامعات غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وغرف الصناعة التقليدية بالمغرب وغرف الصيد البحري بالمغرب وغرف الفلاحة بالمغرب، بالإضافة إلى نخبة من ذوي الاختصاص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفاعلين إداريين.
وقد تمحور هذا اللقاء الوطني، الذي قام بتنشيطه الأستاذ عبد الوحيد خوجة الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، حول تشخيص واقع الغرف المهنية من أجل الوقوف على مواقع القوة والضعف فيها، من أجل الخروج بتصور شامل لدور هذه الهيئات الدستوري على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وذلك في تناغم مع الأهداف الكبرى للتنمية والتي وقف عندها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أكثر من مناسبة.
خلال الكلمة الافتتاحية للسيد حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء، أكد أن الدعوة لهذا اللقاء قد جاءت بعد التوقف على مجموعة من مواطن الخلل والإكراهات التي تعيق تسيير هذه المؤسسات سواء من حيث محدودية إمكانياتها المادية والبشرية أو من خلال عدم إشراكها من طرف الحكومة في سلسلة من الأوراش والمخططات والاسترتيجيات التنموية، مما جعل الفاعلين الاقتصاديين بهذه المؤسسات يتساءلون هل هناك إرادة حكومية حقيقية لتفعيل دور الغرف المهنية في مسلسل التنمية الاقتصادية ؟.
أما عروض السادة رؤساء جامعات غرف التجارة والصناعة والخدمات والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية، فقد تناولت جملة من المهام التي تضطلع بها هذه المؤسسات على الساحة الاقتصادية والتي لم ترقى بعد في أداءها إلى مستوى مؤسسات مساندة لأجهزة الدولة والسلطات العمومية في صنع القرار الاقتصادي الصحيح، وذلك على غرار عدد من تجارب الغرف المهنية بدول أوروبا أو الخليج العربي.
كما كان هذا اللقاء الوطني مناسبة سانحة استعرض خلالها رؤساء جامعات الغرف المهنية كل من زاويته عددا من التعديلات التي طرأت مؤخرا على القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات من أجل إعطاءها دفعة جديدة للمشاركة في مسلسل التنمية الاقتصادية، مع مطالبة مجلسي النواب والمستشارين بتسريع المصادقة على القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات على غرار غرف الصناعة التقليدية والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري.
وبالمناسبة أيضا فقد استحضر المشاركون خلال هذا اللقاء الوطني التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى الغرف المهنية في أكثر من مناسبة، والتي لها أكثر من دلالة، لاسيما ترسيخ منظور جديد يجعل من هذه المؤسسات ممثلا أصيلا للقطاع الخاص المغربي وأداة رافعة للاستثمار المنتج ومنبرا يتحدث من خلاله القطاع الأعمالي,