مغاربة من مختلف الأعمار يقبلون على الاستفتاء بمختلف مدن وجهات المملكة

مرت عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بمختلف مدن وجهات المملكة، في أجواء من الحماس والثقة في المستقبل.
وحسب مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، شهدت مكاتب التصويت في عدد من المدن كالدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وفاس، والعيون، وآسفي، توافد المواطنين من مختلف الأعمار للإدلاء بأصواتهم.
وقال شاب في العشرينات بعد خروجه من مكتب تصويت في مدرسة بمدينة القنيطرة "هذه أول مرة أدلي فيها بصوتي، وأنا مسرور للتصويت على هذا الدستور، الذي يفتح أمام بلادنا أبواب مستقبل مشرق".
وقالت سيدة من مدينة العيون بعد إدلائها بصوتها "شاركت ووالدتي وأسرتي في الاستفتاء، تلبية لنداء الواجب الوطني ونداء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأدليت بصوتي كمواطنة لتقرير مصيري في إطار المغرب الموحد".
وأفادت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت عند الساعة الرابعة بعد الظهر 48.1 في المائة كمعدل على الصعيد الوطني.
وأوضحت الوزارة أنه "جرى تشكيل كافة مكاتب التصويت المحدثة بمجموع التراب الوطني طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، مؤكدة أن هذه المكاتب "شرعت في تلقي أصوات الناخبات والناخبين في ظروف عادية دون تسجيل أي حادث يذكر".
وافتتحت مكاتب التصويت ال 39 ألفا و969 أبوابها في تمام الساعة المنصوص عليها في القانون، أي الثامنة صباحا، لتغلق على السابعة مساء دون أي إمكانية للتمديد حسب ما ينص عليه القانون.
كما فتح نحو 520 مكتب تصويت أبوابه بسفارات وقنصليات المملكة في الخارج.
ويشارك في هذه الاستشارة، أيضا، العسكريون العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة)، أي جميع الأشخاص الذين يحق لهم حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
وانطلقت الحملة الاستفتائية على مشروع الدستور في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 يونيو، واستمرت إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم أول أمس الخميس (30 يونيو)، وهو ما أتاح لمختلف الهيئات والتنظيمات النقابية والسياسية الوطنية تنظيم تجمعات ولقاءات تواصلية بمختلف ربوع المملكة شرحت فيها مضامين الدستور، وأبدت خلالها رأيها فيه.
كما استفادت هذه الهيئات والتنظيمات النقابية والسياسية من حصص إذاعية وتلفزية، نشطها أعضاء ومناضلون ومختصون، حيث جرت الاستفاضة في شرح مضامين مشروع القانون الأساسي الجديد للمملكة.
وبهذا الخصوص، أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في تقرير مرحلي، (قدمته يوم 29 يونيو)، أن وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية منها والخاصة بثت 1392 برنامجا حول الاستفتاء الدستوري، ناهز فيها إجمالي مدة التدخلات 120 ساعة ونصف الساعة تتوزع ما بين النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الخاصة.
وتوزعت هذه البرامج في بث أول ما بين 844 نشرة إخبارية و548 مجلة أو برنامجا خاصا، حيث تأكد بروز الخدمات الإذاعية الخاصة، التي جاءت في المقدمة على مستوى إجمالي مدة التدخلات ب 38.5 في المائة.
وشارك 93 مكونا من مكونات المجتمع المدني، في هذه البرامج والنشرات، بنسبة 12 في المائة من إجمالي التدخلات، مقابل 26 في المائة للأحزاب السياسية، و4 في المائة للنقابات، و3 في المائة للمنظمات الوطنية منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومجلس المغاربة القاطنين بالخارج.
من جانبها، اعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير القانونية لتأطير تحضير وتنظيم هذا الاستفتاء الدستوري، بدءا بإعداد اللوائح الانتخابية، وانتهاء بإجراء الاقتراع وإعلان النتائج.
وفي هذا الصدد، خاصة بالنسبة للناخبات والناخبين الذين لم يتمكنوا من سحب بطائقهم الانتخابية من المكاتب الإدارية المخصصة لذلك، أعلن بلاغ لوزير الداخلية أن هذه البطائق ستوضع رهن إشارتهم يوم الاقتراع بمكاتب التصويت القريبة من أماكن سكناهم.
ولكي يتمكن الناخبون من القيام بهذا الواجب الوطني في أحسن الظروف، أصدر الوزير الأول منشورا، يحث فيه جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة، على منح التسهيلات اللازمة لكافة الموظفين والأعوان بمختلف أسلاكهم، لتمكينهم من التوجه إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
وفي السياق نفسه، دعا وزير التشغيل والتكوين المهني كافة رؤساء ومديري المؤسسات الخاصة، إلى منح كافة التسهيلات اللازمة لجميع فئات المأجورين، لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في استفتاء أمس الجمعة.