المغاربة المطردون من الجزائر يؤكدون شرعية مطالبهم

أكد المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، خلال لقاء تواصلي بالناظور، شرعية مطالبهم المادية والمعنوية.
وأوضحت جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر، في بلاغ لها، أنه جرى خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار "نعم للوحدة لا للانقسام"، أنه جرى التأكيد على ضرورة إنصاف الضحايا، حتى يتمكنوا من استعادة حقوقهم وفقا للاتفاقيات الدولية.
وكانت السلطات الجزائرية طردت في دجنبر 1975، أزيد من 45 ألف مغربي، مقيمين بالجزائر منذ عشرات السنين، بعد أن جردتهم من ممتلكاتهم.
وحسب البلاغ، فإن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلي الجمعية بمختلف الجهات، شكل مناسبة للتأكيد على ضرورة إشراك الضحايا في الأنشطة الرامية إلى "التنديد بالجريمة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية آنذاك، في حق الآلاف من المغاربة، والمطالبة بحقوقهم".
وتدعو جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر، التي تأسست بالناظور في يوليوز 2005 ولها عدة فروع في جميع أنحاء المملكة، إلى تعويض الضحايا عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقتهم، كما تطالب الدولة الجزائرية بتقديم اعتذار رسمي لهم وتسليط الضوء على مصير المختفين.
كما تطالب الجمعية بإعادة فتح الحدود المغربية- الجزائرية، من أجل لم شمل العائلات، وتعويض ضحايا الطرد عن ممتلكاتهم، التي انتزعت منهم، وتمكينهم من حرية التصرف فيها.
وكانت الجمعية دعت، في أكثر من مناسبة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الجرائم المرتكبة بمنطقة سبخة، قرب وهران، حيث توجد العديد من المقابر الجماعية لضحايا مغاربة، ومن جنسيات أخرى، يعود تاريخها إلى سنوات 1963 و1965 و1968 و1975.