المطرودون من الجزائر يدعون الحكومة الجزائرية إلى الاعتراف بحقوقهم في جبر الضرر

دعا ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، المجتمعون يوم السبت المنصرم، بالناضور، الحكومة الجزائرية إلى الاعتراف بحقوقهم في جبر الضرر المعنوي والمادي جراء هذا الطرد، وكذا العمل على التقارب بين البلدين والشعبين، وبناء الصرح المغاربي.ووجه ضحايا هذا الطرد التعسفي هذا النداء، خلال لقاء نظم تحت شعار "كيف نساهم في بناء صرح مغرب عربي على أساس الحق والسلم والازدهار"، بمبادرة من جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر "أديما المغرب- أوروبا"، عشية المؤتمر الثاني للمغاربة، الذين عاشوا في الجزائر، الذي انعقد أول أمس الأحد.
وقال رئيس جمعية "أديما-المغرب" محمد هرواشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء يسعى إلى التعريف بقضايا 45 ألف مطرود من الجزائر، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يعودون إلى المغرب، لقضاء عطلتهم الصيفية.
من جانبها، أشارت فتيحة السعيدي، النائبة البرلمانية ببروكسيل، والتي عاش والداها هذه التجربة المؤلمة، فإن هذا اللقاء يهدف، بالأساس، إلى تحسيس مجموع أفراد الجالية المغربية بالمعاناة التي عاشها المغاربة في الجزائر سنة 1975، وحثهم على التحرك، من أجل هذه القضية العادلة.
وأضافت السعيدي أن قضية العائلات المطرودة من الجزائر، التي تشكل إشكالية ترتبط بحقوق الإنسان، لا يمكن تسويتها فقط عبر جبر الضرر المادي، حيث إن الأمر يتعلق ب "الكرامة الإنسانية وبواجب الذاكرة والاعتراف بتضحيات جيل بكامله".
من ناحيته، أكد رئيس جمعية "أديما- أوروبا" محمد شرفاوي، أن الحكومة الجزائرية مدعوة إلى الاعتراف بحق المغاربة المطرودين من الجزائر في جبر الضرر المعنوي والمادي، وكذا فتح الحدود لفائدة التقارب بين شعبي البلدين.
وخلال هذا اللقاء، قدم عدد من ضحايا هذا الطرد التعسفي شهادات مؤلمة حول معاناتهم، بسبب تصرفات السلطات الجزائرية، التي أجبرتهم على مغادرة البلد في ظروف لاإنسانية بعد تجريدهم من ممتلكاتهم.
وكانت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، التي أسست في 2005 بالناضور، وجهت نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي- مون، من أجل خلق لجنة دولية للتحقيق حول "الجريمة ضد الإنسانية، التي اقترفها المسؤولون الجزائريون" ضد هؤلاء المغاربة.