الاستماع إلى المرافعات في ملف اختلاسات مشروع الحسن الثاني بالبيضاء

مسؤولون جماعيون ومهندسون ومقاولون يتابعون باستغلال النفوذ

من المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الثلاثاء المقبل، في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع في ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء.
وكانت الغرفة نفسها أجلت النظر في الملف إلى غشت الجاري، لأزيد من شهر، بعد استجابتها لطلب دفاع المطالبين بالحق المدني، الذي التمس مهلة جديدة للاطلاع على تصريحات المتهمين والشهود بعد إنهاء المحكمة الاستماع إليهم، وإعداد المرافعة.
وأنهت الغرفة، في يونيو المنصرم، الاستماع إلى الشهود، حول مجموعة من المشاريع والصفقات العمومية، التي يتابع على خلفيتها المتهمون 22 المتابعون في الملف، في حالة سراح مؤقت، بعد فصل ملف المتهم الأول في الملف، البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، عن الملف الأصلي، ومتابعته في ملف منفصل، إذ نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، بخصوص عدد من الصفقات والمشاريع موضوع المتابعة بجماعة عين السبع بالدارالبيضاء.
يذكر أن هذا الملف عرف تأجيل الاستماع إلى المرافعات بسبب تزامن الجلسة مع الإضراب الوطني لموظفي كتابة الضبط بمحاكم المملكة، ودخولهم في اعتصام عن العمل داخل بهو بعض المحاكم.
ويتابع المتهمون ضمن الملف، وبينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ".
ويتابع هؤلاء المتهمون، وبينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ".
يذكر أن الملف سيشهد، خلال مناقشته، الاستماع إلى عدد من الشهود، يفوق عددهم 39 شاهدا.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف، بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتهما في ملف السليماني ومن معه، وأكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الموضوع للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضدهما.
تجدر الإشارة إلى أن ملف البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، الرئيس السابق للجماعة الحضرية عين السبع، الذي فصل أخيرا عن هذا الملف، الذي يعتبر الملف الأصلي، مازال رهين التأجيلات المتوالية، بسبب غياب المتهم عن الحضور بسبب المرض، إذ يحضر إلى المحكمة على كرسي متحرك، أو بسبب إضرابات موظفي كتابة الضبط، التي تتزامن مع تاريخ انعقاد جلسات المحاكمة، في حين، حددت شهر شتنبر لمواصلة مناقشة الملف.
وكانت استئنافية الدارالبيضاء، قررت في 26 يناير الماضي، العدول عن إجراء المسطرة الغيابية في حق عبد الرزاق أفيلال.