ملف «مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني (كاريان سانطرال)» بالحي المحمدي بالدار البيضاء

الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع يوم تاسع غشت المقبل
تستمع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع في ملف «مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء، يوم تاسع غشت المقبل. وقررت المحكمة، في جلستها الأخيرة، في نهاية شهر يونيو الماضي، تأجيل مناقشة الملف والاستماع إلى المرافعات في شهر غشت، حسب مصادر مقربة من الملف، استجابتها لطلب دفاع المطالبين بالحق المدني، الذي التمس مهلة جديدة للاطلاع على تصريحات المتهمين والشهود بعد إنهاء المحكمة الاستماع إليهم، وإعداد المرافعة.
وكانت الغرفة نفسها، قد استمعت إلى أزيد من 20 شاهدا، حول مجموعة من المشاريع والصفقات العمومية، التي يتابع على خلفيتها المتهمون في هذا الملف، وعددهم 21 متهما متابعا في حالة سراح مؤقت، بعد فصل ملفهم عن ملف المتهم الأول في الملف، ويتعلق الأمر بالبرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، ومتابعته في ملف منفصل.
يذكر أن المتهمين في هذا الملف نفوا التهم الموجهة إليهم، بخصوص عدد من الصفقات والمشاريع موضوع المتابعة بجماعة عين السبع بالدارالبيضاء، خلال الاستماع إلى تصريحاتهم أمام المحكمة.
ويتابع المتهمون ضمن الملف، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم «المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ».
وبدأت التحقيقات في هذا الملف، بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتهما في ملف السليماني ومن معه، وأكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، قبل أن يأمر أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق في الموضوع للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضدهما..