65255 مغربيا مارسوا القنص والمداخيل ترتفع إلى 30 مليون درهم

سجلت موسم القنص لموسم 2010-2011 نتائج اعتبرت مرضية، إذ وصل عدد ممارسي هواية القنص 65 ألفا و255 قناصا، مقابل 25 ألفا سنة 2000 زاولوا هذه الرياضة
موسم القنص سجل معاينة 450 مخالفة مقابل 504 في الموسم الماضي (خاص)
إما في المجالات المفتوحة لعموم القناصين أو بالمجالات المسيرة والمنظمة من طرف جمعيات وشركات القنص، في إطار إيجار حق القنص.
وقال عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا الموسم تمثلت في ارتفاع عدد المكريات إلى 627 قطعة، منها 75 مخصصة لفائدة شراطات القنص السياحي، على امتداد مساحة وصلت إلى حوالي مليوني هكتار.
وأبرز الحافي، خلال تقديمه لحصيلة موسم القنص 2010-2011 في الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، المنعقدة أمس الثلاثاء بالرباط، أن معدل الطرائد المصطادة عرف ارتفاعا ملموسا، إذ بلغ 2,4 من طيور الحجل لكل قناص في كل يوم قنص، مقابل 2,2 خلال الموسم الماضي، كما سُجل ارتفاع مهم في عدد الخنازير المصطادة، إذ بلغ عددها 5 آلاف و139 حيوانا، مقابل 3 آلاف و253 خلال الموسم الماضي، بزيادة 60 في المائة.
وأضاف المندوب السامي أن مداخيل صندوق القنص والصيد بالمياه البرية تزايدت بحوالي 19 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، إذ بلغ 30 مليون درهم، عوض 25,5 مليون درهم في الموسم 2009-2010، وأن هذا المبلغ يستثمر لحماية الطرائد وحماية مواطن الوحيش والتوالد، موضحا أن مصدر هذه المداخيل يعود بالأساس إلى إيجار حق القنص ورخص القنص وأذون القنص.
وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، حسب الحافي، إلى تشجيع الجمعيات والشركات، لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر للقنص، من خلال تهيئة مجالات القنص، خاصة ما يرجع إلى توزيع الغذاء للطرائد، وتهيئة نقط الماء، وتوفير الحراسة، ما ساهم، يضيف الحافي، في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش في المناطق المؤجرة، علاوة على إنجاز عمليات إطلاق الحجل. ووصل العدد الإجمالي للطيور، التي أطلقت هذا الموسم، إلى 79 ألفا و790 وحدة، بما فيها حوالي 70 ألف حجلة.
ووقف المندوب السامي عند بعض الإكراهات في ميدان القنص، مثل تراجع القنص السياحي منذ سنة 2008 بنسة 20 في المائة بسبب الأزمة المالية العالمية، وإكراهات أخرى ترتبط بصعوبة استيراد أسلحة القنص.
وأكد الحافي أنه يجب وضع منهجية لتوفير أسلحة القنص للسياح الأجانب على اعتبار أن القنص السياحي يساهم في جلب العملة الصعبة، مع وضع معايير لممارسة القنص، وتعديل القانون الأساسي للقنص لأنه أصبح متقادما، والمصادقة على قانون حماية المحميات، حتى يتماشى مع مواصفات القانون الدولي للحفاظ على الطبيعة، وحماية الأصناف التي تتجه نحو الانقراض.
وأشار المندوب السامي إلى أن موسم القنص سجل معاينة 450 مخالفة، مقابل 504 في الموسم الماضي.
وخلال هذا الاجتماع، اعتمد المجلس الإداري التدابير التنظيمية لموسم القنص 2011-2012، بما في ذلك افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أصناف الوحيش، والأعداد المسموح قنصها كل يوم، باحترام الخصائص البيولوجية لكل صنف.
ومن المقرر افتتاح موسم القنص المقبل في 2 أكتوبر من سنة 2011 بالنسبة لجميع الطرائد، باستثناء اليمام، الذي سيفتتح قنصه في 23 يونيو 2012.