يعتبر القنص أحد عوامل التنمية المستدامة بالجهة الشرقية، حيث يتم العمل، من خلال التدبير المندمج للمجال الترابي، على الربط بين الأهداف التي علاقة بالقنص كنشاط وتلك التي لها علاقة بالجوانب البيئية والاقتصادية والسوسيو-ثقافية. ويمكن القول إن هذه الجهة، التي تتمتع بموقع جغرافي متميز، تمكنت بنجاح من الحفاظ من موروثها الإيكولوجي وطاقاتها الطبيعية، وهو ما يخدم مصالح عشاق القنص الذي أضحى، ليس فقط هواية وشغفا ورياضة، بل نشاطا اقتصاديا هاما. فالقنص لا يرتبط فقط بكيفية التدبير العقلاني لأنواع الوحيش بل صار أيضا عاملا يخدم التنمية المحلية على اعتبار أن العديد من القطاعات الموازية تستفيد من هذا النشاط. وتجدر الإشارة إلى أن المخطط العشري /2005-2014/ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يدرج قطاع القنص في إطار رؤية للتدبير المحلي للحياة البرية تتوخى الحفاظ على التوازن الشامل للنظام البيئي بما يتماشى وإعادة توزيع وتجديد الوحيش أخذا بعين الاعتبار مرتكزات التنمية البشرية التي تتطلب خلق فرص جديدة مدرة للدخل تضمن تحسين الإطار السوسيو-اقتصادي للساكنة القروية المجاورة. وتتميز الجهة الشرقية، التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر ب`82 ألف و820 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 6ر11 بالمائة من التراب الوطني، بمجالها الغابوي الشاسع الذي يغطي حوالي مليونين و494 ألف و600 هكتارا على شكل غابات طبيعية وغطاء نباتي ومزروعات. وحسب معطيات المديرية الجهوية بوجدة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فإن الجهة الشرقية تضم 16 محمية دائمة ومواقع بيولوجية وإيكولوجية تصل مساحتها إلى 506 ألف هكتار منها 360 ألف بفكيك فيما يصل عدد المحميات الموسمية إلى 14 تغطي مساحة تصل إلى مليون و4 آلاف و437 هكتار. وأشار المصدر ذاته إلى أن دور هذه المحميات الموسمية، التي يمنع فيها الصيد لمدة ثلاث سنوات، يكمن في حماية الوحيش والحفاظ على التنوع البيئي. وأبرزت المديرية الجهوية، من جهة أخرى، أن كراء حق القنص يندرج في إطار استراتيجية تنمية القنص من خلال إشراك القناصين في تدبير وتطوير هذا النشاط وكذا الحفاظ على استمراريته، موضحة أن المساحة الإجمالية المكتراة بالمنطقة بهدف القنص وصلت إلى ما يزيد عن 84 ألف و97 هكتار حيث تم إبرام 31 عقد كراء لفائدة القنص الجماعي فيما تم تهيئة حوالي ثلاث آلاف هكتار لتعليم القنص فضلا عن مساحات أخرى مخصصة للصيد السياحي.( وأوضحت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن مساحة الأراضي المخصصة للقنص بالمنطقة تبلغ 84 ألف و97 هكتار بالنسبة ل`31 بقعة أرضية مكتراة مخصصة للقنص التشاركي، مسجلة بأنه لم تعد هناك أراضي مخصصة للقنص السياحي حيث تم تهيئة بقعة أرضية مساحتها ثلاثة آلاف هكتار مخصصة لتعليم القنص. وبعد أن أبرزت الانطلاقة الجيدة للموسم الحالي أوضحت المندوبية الجهوية أن عدد القناصين الذين تم إحصائهم خلال يوم افتتاح هذا الموسم وصل إلى 419، في حين أن عينات الطرائد بلغت 1075 من الحجل و139 أرنبا بريا و21 أرنبا و12 حمامة. ولاحظت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة خلال اليوم الأول من القنص، حيث كان القناصون مبتهجين لوفرة الوحيش وللطقس الملائم لهذا النشاط الذي كان دائما متجذرا في تقاليد المغاربة. كم تم إبراز الإجراءات المتخذة من أجل سير جيد للموسم والمبادرات التي تم القيام بها لدعم تشجيع القنص بالجهة الشرقية بشكل أكبر، وتحسيس المواطنين بوجه عام والقناصين على الخصوص بأهمية احترام القوانين الجاري بها العمل، وهو شرط لا غنى عنه لحماية الحياة البرية. وتؤطر القوانين الخاصة بالقنص في المغرب نصوص دائمة ومراسيم سنوية، حيث تحدد النصوص الدائمة المبادئ الكبرى لممارسة القنص، في حين أن المراسيم السنوية تحدد في كل موسم تاريخ الافتتاح والاختتام بالنسبة لكل نوع وطرق القنص والأنواع التي يتعين قنصها ومنع القنص والحد الأعلى من العينات المرخص بقنصها في كل يوم. ومن بين أشكال القنص الممارس، هناك القنص عن طرق إطلاق النار بالبندقية وكلاب القنص وهذا النوع من القنص هو الأكثر استعمالا. ويحتل القنص التقليدي مكانة مهمة في تقاليد القنص بالمغرب، وخاصة القنص بمساعدة الصقور بمنطقة الجديدة، وقنص الطرائد الصغيرة والقنص بكلاب القنص بمنطقة الأطلس المتوسط حيث يمارس هذا النوع من القنص للتقليص من عدد الحيوانات التي تصبح مؤذية. وبالنسبة لممارسة القنص من طرف الأجانب غير المقيمين بالمغرب،فلا يجوز للقناصين الأجانب غير المقيمين بالمغرب قنص الأصناف المستقرة (ماعدا الخنزير البري) والطرائد المهاجرة (ماعدا القنبرة البرية والسمنة) إلا داخل القطع المؤجرة من طرف شركات القنص السياحي شريطة أن يكونوا حاملين للتراخيص القانونية المتعلقة بممارسة القنص بالمغرب المشار إليها في الفصل 5 من الظهير المؤرخ ب 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) الوارد أعلاه وكذا في هذا القرار. و يخضع قنص الأصناف المستقرة وكذا طيور الماء والقواطع في هذه الأماكن لمقتضيات الفصل 2 و3 و5 من هذا القرار شريطة أن تتوافق مقتضيات الفصول السالفة الذكر مع بنود عقد إيجار حق القنص. كما لا يجوز لشركات القنص السياحي تفويت حق القنص لشركات أخرى في القطع التي استأجرتها دون الموافقة المسبقة للوزير المنتدب المكلف بالمياه والغابات. و يمكن للقناصين الأجانب غير المقيمين في المغرب، الذين يمارسون القنص تحت مسؤولية شركات القنص السياحي، قنص الخنزير البري والقنبرة البرية والسمنة خارج القطع المخصصة للقنص السياحي تطبيقا لمقتضيات هذا القرار مقابل أدائهم لرسم يحدد مبلغه في خمسمائة (500,00) درهم . ويجب أن يصاحب القناصين الأجانب مرشدون معينون من طرف شركات القنص السياحي ومقبولون من طرف الوزير المنتدب المكلف بالمياه والغابات. ويعتبر القناصون ذوي الجنسية الاسبانية المقيمين في سبتة ومليلية كسياح أجانب يخضعون لمقتضيات هذا الفصل أثناء مزاولتهم القنص . لائحة أعضاء المكتب الجهوي بالجهة الشرقية للجامعة الملكية المغربية للقنص: الرئيس : دتسولي محمد نوابه : عاشوري حسن؛ بنيامنة عبد الرحمان الكاتب العام : الورضي محمد نائب الكاتب العام : رحيمي شفيق أمين المال : العياشي عبد اللطيف نائب أمين المال : عايش محمد المستشارون :عياد محمد؛ الحدوتي عمر؛ الركاني موسى؛ المحب الحسين؛ بوعاصم احمد وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة الملكية للقنص،على العنوان التالي:
