أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، أن تعزيز الاستثمار في القنص السياحي كفيل بتحقيق التنمية المحلية المستدامة. وأوضح السيد الحافي، خلال ترؤسه لاجتماع الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، أن تعزيز الاستثمار في قطاع القنص السياحي سيساهم في خلق فرص العمل على الصعيد المحلي، وسيدر العملة الصعبة على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المغرب يعتبر الوجهة المفضلة للسياح الذين يجذبهم تنوع الطرائد. وبخصوص التدابير التي تتخذها المندوبية للنهوض بهذا النوع من القنص، أبرز السيد الحافي، أن سياسة المندوبية ترتكز بالأساس على تنظيم جمعيات القنص السياحي بهدف تأهيل مجال القنص، وتدبيره بشكل جيد، وضمان احترام فترات توالد وتكاثر الوحيش. وأشار إلى أن سياسة إعادة تأهيل قطاع القنص التي اعتمدتها المندوبية بدأت تعطي ثمارها، حيث ارتفع عدد القناصين خلال هذا الموسم الحالي إلى 53 ألف قناص سواء في المجالات المفتوحة لعامة القناصين أو بالمكريات بالنسبة للقنص المؤجر، مضيفا أن عدد المكريات يبلغ حاليا 624 قطعة مكرية، 76 منها مخصصة لشركات القنص السياحي . من جانبه، أبرز رئيس مصلحة القنص بالمجلس الأعلى للقنص السيد محمد السعيدي في عرض حول حصيلة موسم القنص لسنة 2009 -2010 ، أن 34 شركة منظمة للقنص السياحي زوالت نشاطها خلال هذا الموسم ، حيث تم استقبال 2558 سائحا قناصا من جنسيات مختلفة (فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا، وإنجلترا...). وسجل السيد السعيدي أن هذا الموسم حقق نتائج جيدة، وذلك بفضل الظروف المناخية الملائمة التي أثرت إيجابا على الغطاء النباتي ومكنت من توفير الماء والكلأ للوحيش، وأيضا بفضل تكثيف جود تهيئة وإطلاق الطرائد المرباة من اجل المساهمة في الرفع في أعدادها في الوسط الطيبيعي . وأشار إلى أن مداخيل صندوق القنص ارتفعت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، موضحا أن اهم موارد صندوق القنص تتمثل في إيجار القنص وأذون القنص ورخص القنص . واعتمد أعضاء المجلس الأعلى للقنص، بهذه المناسبة، التدابير التنظيمية لموسم القنص 2010-2011 ، والمتمثلة بالخصوص في افتتاح واختتام موسم القنص بالنسبة لمختلف أصناف الوحيش ، والأعداد المسموح قنصها خلال كل يوم ، وذلك باحترام الخصائص البيولوجية لكل صنف. ومن المقرر افتتاح موسم القنص المقبل في الثالث من اكتوبر 2011 لكل أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه في 25 يونيو 2011 .
