أعلن التهامي الخياري، الكاتب العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن المغرب "يتمتع بوضعية متميزة نظرا لما يقع من إصلاحات عميقة تختلف عن المنهج المتوفر في العالم العربي، وأن التاريخ السياسي للمغرب يختلف عن التاريخ السياسي للبلدان العربية". وقال الخياري، الذي كان يتحدث خلال انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لحزب جبهة القوى الديمقراطية في دورتها العاشرة، أول أمس الأحد، بالرباط، تحت شعار "ربح رهان التحول الديمقراطي والاستجابة لتطلعات المواطنين"، إن المغرب يتميز بوضعية خاصة داخل إطاره العربي، بفضل الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، من خلال مصادقة الشعب المغربي في استفتاء على دستور جديد، بهدف تكريس البناء الديمقراطي. وشدد التهامي الخياري على أن مصلحة المغرب هي في برلمان منتخب بشفافية ونزاهة، هدفه خدمة مصلحة البلاد، ويكون أهلا لكسب ثقة المغاربة، برلمان تنبثق عنه حكومة قوية قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية للمواطنين وإيجاد حلول لها. وأكد الخياري أن الإصلاحات السياسية، التي باشرها المغرب، ستمكن جبهة القوى الديمقراطية من دخول غمار الانتخابات المقبلة بكل ثقة، مشيرا إلى أن الحزب سيحتل خلال هذه الاستحقاقات المكانة التي يستحقها، والتي فقدها بسبب الحسابات السياسية الضيقة. وأضاف الكاتب العام لجبهة القوى الديمقراطية أن مطالبة حزبه بعتبة 3 في المائة، "ليس ضعفا منه، وأنه مستعد لكل العتبات، حتى عتبة 10 في المائة"، مؤكدا أن الحزب موجود في الساحة بالرغم من كل العتبات. وأشار الخياري إلى أن الحزب طالب بهذه العتبة لسببين أساسيين، هما وصول نساء غيورات على النساء من خلال إيمانه بحقوق المرأة والدفاع عنها، وكذا وصول الأحزاب السياسية التي تعمل على تأطير وتكوين المواطنين، معلنا أن حزب الزيتونة "سيحتل بعد 25 نونبر المكانة التي يستحقها، والتي فقدها بسبب ظروف سياسية يعرفها الجميع". وانتقد الخيار تبني لائحة وطنية تحتفظ لنساء ب 60 مقعدا فقط، معلنا أن هذا الرقم يظل دون تطلعات جبهة القوى والقوى الديمقراطية. وأكد الخياري أنه رغم أن هذه اللائحة ستربح النساء 30 مقعدا إضافيا، مقارنة مع انتخابات 2007، إلا أن حزبه سيناضل من أجل لائحة يحتفظ فيها بالثلث للنساء خلال الانتخابات المحلية المقبلة، وكذا خلال انتخابات مجلس النواب. وشدد الخياري على مساهمة جبهة القوى الديمقراطية في تخليق الحياة السياسية، من خلال الانخراط مع مختلف المكونات السياسية في تهييء قوانين جديدة، لضمان إجراء استحقاقات انتخابية شفافة، وظهور سلطة قضائية مستقلة، وحكومة مقبلة قوية لمواجهة التحديات. وفي استعراضه للخطوط العريضة لبرنامج حزبه خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، المتمثلة في تركيزه على الوحدة الترابية للمملكة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة، وبناء تصور متكامل لإقلاع اقتصادي قوي، وتنفيذ برامج مجتمعية مندمجة، سواء في الصحة أو التعليم أو الإدارة، أكد الخياري على تشبث جبهة القوى الديمقراطية بضرورة توحيد قوى اليسار "اعتبارا لحاجة البلاد إلى يسار موحد قوي، وكذا المسؤولية الملقاة على عاتق اليسار في قيادة العمل، من أجل المؤسسات وحقوق الإنسان والعدالة الإنسانية" . وكانت جبهة القوى أعلنت، في البيان الختامي للدورة العاشرة للجنتها الوطنية، "انسجامها التام مع هويتها الديمقراطية، ومع قناعتها السياسية في ما يتعلق بمسألة التحالفات"، مشددة على أهمية مشاركتها في تقديم بدائل عبر مقترحاتها في مختلف محطات النقاش الوطني الكبرى، سواء في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة أو الجهوية الموسعة أو مشروع الدستور الجديد، وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة. وأشارت اللجنة، في البيان، إلى أن جبهة القوى الديمقراطية تسعى إلى الإسهام في بناء المغرب الجديد من خلال التسلح "ببرنامج اقتصادي يساير التحولات التي تعرفها البلاد، ويستجيب لمتطلبات المرحلة". ودعت إلى "طي ملف قضية الوحدة الترابية عبر إنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية في أسرع الآجال، وذلك من خلال منظور جديد مستمد من قوة الإجماع الوطني والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة في تدبير الملف". وكانت اللجنة صادقت، قبل ذلك، على التقرير السياسي للدورة، الذي قدم خطوطه العريضة الكاتب الوطني للجبهة، التهامي الخياري. تجدر الإشارة إلى أن الدورة العاشرة للجنة الوطنية لحزب جبهة القوى تعد ثاني دورة في إطار صراع القيادة الحالية مع التيار التصحيحي، الذي وصلت تداعياته إلى ردهات المحاكم.
