جبهة القوى الديمقراطية تؤكد تمسكها بيسار موحد وقوي

أكدت اللجنة الوطنية لجبهة القوى الديمقراطية تمسكها بضرورة توحيد قوى اليسار "اعتبارا لحاجة البلاد إلى يسار موحد قوي، وكذا المسؤولية الملقاة على عاتق اليسار في قيادة العمل من أجل المؤسسات وحقوق الإنسان والعدالة الإنسانية".
وأعلنت الجبهة، في البيان الختامي للدورة العاشرة للجنتها الوطنية المنعقدة اليوم الأحد بالرباط، "انسجامها التام مع هويتها الديمقراطية ومع قناعتها السياسية في ما يتعلق بمسألة التحالفات".
وشددت خلال هذه الدورة، التي عقدت تحت شعار "ربح رهان التحول الديمقراطي والاستجابة لتطلعات المواطنين"، على أهمية مشاركتها في تقديم بدائل عبر مقترحاتها في مختلف محطات النقاش الوطني الكبرى، سواء في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة أو الجهوية الموسعة أو مشروع الدستور الجديد وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة.
وأشارت اللجنة، في البيان، إلى أن جبهة القوى الديمقراطية تسعى إلى الإسهام في بناء المغرب الجديد من خلال التسلح "ببرنامج اقتصادي يساير التحولات التي تعرفها البلاد ويستجيب لمتطلبات المرحلة".
ودعت، من جهة أخرى، إلى "طي ملف قضية الوحدة الترابية عبر إنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية في أسرع الآجال، وذلك من خلال منظور جديد مستمد من قوة الإجماع الوطني والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة في تدبير الملف".
وكانت اللجنة صادقت، قبل ذلك، على التقرير السياسي للدورة الذي قدم خطوطه العريضة الكاتب الوطني للجبهة السيد التهامي الخياري.
وتناول الخياري، في هذا التقرير، التحولات السياسية في المغرب والعالم العربي انطلاقا مما وصفها بالدينامية الداخلية للشعوب العربية.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن المغرب يتميز بوضعية خاصة داخل إطاره العربي بفضل الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة من خلال مصادقة الشعب المغربي في استفتاء على دستور جديد بهدف تكريس البناء الديمقراطي.
وأبرز أيضا مساهمة جبهة القوى الديمقراطية في تخليق الحياة السياسية من خلال الانخراط مع مختلف المكونات السياسية في تهيئ قوانين جديدة لضمان إجراء استحقاقات انتخابية شفافة وظهور سلطة قضائية مستقلة وحكومة مقبلة قوية لمواجهة التحديات.
وفي هذا الإطار، استعرض الخياري الخطوط العريضة لبرنامج حزبه خلال الانتخابات التشريعية المقبلة تتمثل في تركيزه على الوحدة الترابية للمملكة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة، وبناء تصور متكامل لإقلاع اقتصادي قوي، وتنفيذ برامج مجتمعية مندمجة سواء في الصحة أو التعليم أو الإدارة.