شغيلة بلدية الرباط تعتبر زيادة 600 درهم غير كافية لوقف الاحتجاج

قالت مصادر نقابية إن التزام مجلس بلدية الرباط بزيادة 600 درهم في أجور الشغيلة غير كاف لوقف تصعيد الاحتجاج، والإضراب عن العمل.
وقال حسن بلكردة، منسق خمس مركزيات نقابية، ل"المغربية" إن حوارا جرى، الجمعة الماضي، بين رئيس مجلس بلدية الرباط، والكاتب العام للمجلس، ورئيس قسم الموارد البشرية، وممثلي نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، أسفر عن الالتزام بزيادة 600 درهم في أجور الموظفين، بداية من نهاية أكتوبر المقبل، فيما ظلت "الاستجابة لباقي المطالب غامضة ما دعا إلى قرار الإضراب يومي 28 و29 شتنبر الجاري، وتصعيد الاحتجاج في الأسبوع المقبل".
وأضاف بلكردة أن "الشغيلة متمسكة بالاستجابة لأربعة مطالب أساسية، هي زيادة 600 درهم، التي أقرتها الحكومة، والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، والتعويض عن الساعات الإضافية، وعن مستحقات حذف السلالم من 1 إلى 4، وعدم التضييق على الحريات النقابية".
وذكر أن التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة كان موضوع لقاء مع المسؤولين، يوم 15 أبريل الماضي، وأسفر عن الاتفاق بصرف التعويضات عنها برسم السنة الجارية، غير أنه وقع توقيفها منذ يوليوز الماضي بدعوى أن الميزانية لا تسمح بذلك.
من جهته، اعتبر عبد الله علالي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بالرباط، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية"، أن "الحوار إيجابي، بعد الاستجابة لمطلب زيادة 600 درهم في أجور شغيلة بلدية الرباط"، وأن رئيس المجلس البلدي وعد بطرح مطلب التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة خلال دورة المجلس المقبلة، فيما أوضح مدير الموارد البشرية ببلدية الرباط أنه وقعت تسوية وضعية الموظفين المرتبين بالسلالم 1 إلى 4، كما أن هناك وعودا بالتعويض عن الساعات الإضافية.