طالب موظفو بلدية الرباط، خلال وقفة احتجاجية، أمس الخميس، أمام مقر الولاية، بالصرف الفوري لمستحقاتهم المادية المترتبة عن زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر وقفة سابقة لموظفي الجماعات المحلية (خاص) وحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وصرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة وباقي المستحقات. وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع الإضراب الوطني، الذي انطلق أمس الخميس، لمدة 48 ساعة، والذي دعت إلى خوضه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، في جميع أقسام ومصالح الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات، التي لم يستفد موظفوها من مستحقاتهم المادية. وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت حوالي 90 في المائة، موضحا أن أغلبية شغيلة القطاع لم تستفد بعد من الزيادة التي أقرها الحوار الاجتماعي الأخير. من جانبه، أوضح عبد الله علالي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "المغربية"، أن حوالي 6 آلاف موظف بالرباط عبروا عن استيائهم من عدم استفادتهم من الزيادة، التي أقرتها الحكومة منذ ماي الماضي، والتي من شأنها أن تخفف وقع الغلاء على قدرتهم الشرائية. وتحدث علالي عن تذمر شغيلة المنطقة، خاصة بعدما استفاد حوالي 27 ألف موظف بجهة الدارالبيضاء من زيادة 600 درهم في غشت الماضي. وأشار علالي إلى أن الموظفين العاملين بمختلف أقسام ومصالح مجالس مقاطعات الرباط، بما فيها يعقوب المنصور والرباط حسان واليوسفية والتقدم والسويسي، طالبوا، خلال الوقفة المنظمة أمام مقر بلدية الرباط، بصرف مستحقات التعويض عن الأشغال الملوثة والشاقة، التي توقفت في يوليوز الماضي، وصرف التعويض عن الساعات الإضافية، علاوة على مستحقات حذف سلاليم الأجور من 1 إلى 4. وأوضح حسن بوقورارة، كاتب عام لفرع بلدية المحمدية، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، ل"المغربية"، أن شغيلة الجماعات المحلية علقت الوقفة، التي كان من المنتظر تنظيمها، الثلاثاء الماضي، بعدما جرى فتح باب الحوار مع رئيس المجلس البلدي للمدينة، وطالب بتشكيل لجن من النقابات الممثلة للمنظمة الديقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، فيما تشبثت بخوض الإضراب الوطني، الذي دعت إلى خوضه المنظمة الديمقراطية للشغل، لمدة 48 ساعة، ابتداء من أمس الخميس، ضد عدم الاستجابة لباقي مطالبها. وأشار بوقورارة إلى وعد مسؤول بوزارة الداخلية، خلال لقاء الأربعاء الماضي، بصرف مستحقات جميع الموظفين، الذين لم يستفيدوا من زيادة 600 درهم في الأجر، خلال شهر أكتوبر المقبل.
