شغيلة بلدية الرباط تلوح بإضراب مفتوح الأسبوع المقبل

كشفت مصادر نقابية أن شغيلة بلدية الرباط تلوح بخوض إضراب مفتوح، ابتداء من الأسبوع المقبل، ومسيرة احتجاجية تنطلق من أمام بلدية المدينة إلى مقر الولاية، في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.
وقالت فتيحة الإبراهيمي، الكاتبة الإقليمية للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمتحدثة باسم تنسيقية 4 مركزيات نقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، ل"المغربية" إن موظفي بلدية الرباط سيخوضون إضرابا مفتوحا ، وينظمون مسيرة، خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بصرف زيادة 600 درهم في أجورهم، مثل باقي الموظفين.
ويأتي تحقيق هذا المطلب، تضيف الإبراهيمي، على رأس مطالب شغيلة البلدية، التي مازالت متمسكة بتسوية وضعيتها المادية، عبر صرف مستحقات استفادتها من الحذف من سلاليم 1 إلى 4، مع التعويض على الأشغال الملوثة، والساعات الإضافية.
واعتبر عبد الله علالي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضوة بالمنظمة الديمقراطية، في تصريح ل"المغربية" زيادة 600 درهم مطلبا أساسيا. وأضاف أنه بتنسيق مع أربع مركزيات نقابية، قررت شغيلة بلدية الرباط الاستمرار في الاحتجاج، لتحسين ظروفها. ويأتي الإضراب، الذي خاضه موظفو بلدية الرباط، أمس الخميس، يضيف علالي، ضمن سلسلة الإضرابات، التي سبق أن دعت إليها نقابات الجماعات المحلية.
ودعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الديمقراطية للشغل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في بلاغ سابق، توصلت "المغربية" بنسخة منه، شغيلة بلدية الرباط والمقاطعات المرتبطة بها، إلى الإضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، مع تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بتطبيق الزيادة في الأجور، وتسوية وضعيتها المادية.