إدانة الدولة المغربية بخرقها لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء

المغربية تنقل وقائع المحاكمة الرمزية المنعقدة بالدارالبيضاء

"أتأسف شديد الأسف، بل أتذمر لما آلت إليه اللائحة الوطنية الخاصة بالمرأة"، "صدمت وأصبت بخيبة أمل"، "الدولة يجب أن تفكر في نظام انتخابي عادل"، "أطالب بالإنصاف ثم الإنصاف من أجل المناصفة".
فعاليات نسائية تطالب بالتمثيلية المتساوية في المناصب المنتخبة (خاص)
كانت هذه شهادات لنساء "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، أدلين بها أمام هيئة المحكمة الرمزية، التي نظمتها الحركة، مساء الجمعة الماضي، بالدارالبيضاء، ضد ما أسمته بتجاوزات الحكومة في تنزيل مقتضيات الدستور، من خلال القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتجاه التزاماتها الوطنية والدولية.
"باسم الشعب نفتتح الجلسة"، بهذه العبارة بدأت أطوار جلسة "محاكمة الدولة المغربية رمزيا" التي نظمتها "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، مساء الجمعة الماضي بأحد فنادق الدارالبيضاء، ضد ما أسمته "تجاوزات الحكومة تجاه تنزيل مقتضيات الدستور، من خلال القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتجاه التزاماتها الوطنية والدولية".
رئيس الجلسة محمد السباعي: الحركة النسائية حاضرة، والدولة المغربية، المدعى عليها، غائبة.
ممثل النيابة العامة مصطفى المانوزي: باسم الحق العام، نسجل غياب الدولة المغربية في ممثل شخصها القانوني، ونعتبر القضية جاهزة، ونلتمس إجراء المحاكمة رمزيا في إطار المسطرة الغيابية.
رئيس الجلسة: الشهود، ثريا العمري، وخديجة وضاح، وخديجة الصباح، ونجاة شنتوف، وخديجة الرباح، وآسية بوزكري، ووفاء بوفراخي، وحكيم الشافعي.
ممثل الحق العام: نلتمس من المحكمة تعيين محام في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن الدولة، حتى تكون المحاكمة عادلة.
دفاع الحركة النسائية: وضعنا شكاية مباشرة أمام المحكمة الموقرة في مواجهة الدولة المغربية للأسباب التالية: هناك نص دستوري، الفصل 19، الذي يقول، وبصريح العبارة، "على الدولة المغربية أن تعمل على إقرار المناصفة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية"، في حين نجد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب نص على لائحة وطنية تعطي، فقط، للنساء 60 عضوا من أصل 395 في مجلس النواب، وبالتالي، عدد 60 لا يمثل نسبة النصف.
نعتبر هذا القانون لا دستوريا، وأن الدولة المغربية خرقت فصلا دستوريا، ولجأنا إلى المحكمة من أجل لا دستورية القانون بالنسبة الممنوحة للنساء في القانون التنظيمي لمجلس النواب.
الاستماع إلى الضحايا والشهود
أسية بنزكري (مستشارة جماعية بتطوان): أتأسف شديد الأسف، بل أتذمر لما آلت إليه اللائحة الوطنية الخاصة بالمرأة، التي أصبحت تمثل 60 في المائة من الأشخاص، وهذا يعني نسبة تمثيلية تتراوح بين 12 و 15، أين نحن من المناصفة وتمثيلية المرأة، التي نطمح إليها؟
ما هي القيمة، التي أضافها القانون، بل إنها أدت إلى اصطدامات داخل الأحزاب بين المرأة والشباب والنساء في ما بينهن، والكل يتصارع على المناصب الأولى في اللائحة، بغض النظر إن كانت امرأة أو شابا. إذن، ما السبيل للوصول إلى هذه التمثيلية في البرلمان؟ وهل ستكون هناك معايير لمن يحظى بهذه المناصب؟
هذه الاصطدامات أبعدتنا عن حقنا في المناصفة، وأطالب، من هذا المنبر، بالإنصاف، ثم الإنصاف، من أجل المناصفة.
رئيس الجلسة: الكلمة الآن للمدعي العام.
ممثل النيابة العامة: أنا ممثل الحق العام، ولست المدعي العام، سأدافع عن حق الدولة، والشكاية المباشرة إن ارتأيت تبنيتها أو لا أتبناها، فالشكاية هي دعوى عمومية.
وفاء بوفراخي (ضحية وشاهدة، مستشارة جماعية بالمضيق): سمعنا الشباب والمرأة، ونعرف أن الشباب يعني الذكور والإناث، هذا خلق مشاكل وصراعات مع الشباب، نحن مع الشباب، لكن ليس على حسابنا، ونطالب بالمناصفة.
ثورية العمري (عن سكرتارية الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة): التنزيل الفعلي لمقتضيات المناصفة جاء بعد...
ممثل الحق العام (مقاطعا): نحن نقدر العبء، الذي يوجد على عاتق هيئة المحكمة، كما نقدر سعة الصدر، ويجب أن نستمع لثورية العمري، باعتبارها قيادية في هذه الحركة، وأدت اليمين القانونية، أو لا تؤدي اليمين، ونستمع إليها على سبيل الاستئناس، لأن لها سوابق في مناهضة الدولة.
ثورية العمري (تستأنف شهادتها): الضرر، الذي لحقنا، كان تنزيلا في القوانين التنظيمية، وعلى رأسها قانون الأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي لمجلس النواب... هذا التنزيل مخالف لما نص عليه الدستور، ونعتبره يضر بحقوق النساء.
نحن مواطنات، نشتغل ونؤدي الضرائب للدولة، التي منها يقع تمويل الأحزاب السياسية وحملاتها، وبالتالي، لا نجد أنفسنا في القوانين التنظيمية.
أقول في الدعوى إننا، نحن النساء، متضررات، ومواطنات لا نستفيد من المواطنة الكاملة في ظل هذه القوانين.
دفاع الدولة: هذه شاهدة تشتكي بتقمص صفة شاهد، والهدف جر المحكمة.
دفاع الضحايا: ليس بدعة أن الطرف الضحية يؤدي اليمين القانونية، ويتحول إلى شاهد، وأن شهودا آخرين تقدموا بشكاية مباشرة، وألتمس من المحكمة ألا تساير دفاع الدولة.
دفاع الدولة: هناك شكليات قانونية يجب أن تحترم، يمكن أن نجرح في هيئة المحكمة، وهناك انحياز كبير للحركة النسائية.
دفاع الضحايا: نطلب من دفاع الدولة أن يقدم اعتذارا للمحكمة.
ثورية العمري: بعد التصويت على الدستور، اعتبرت أنه حقق خطوة في مجال حقوق النساء، وأجاب عن انتظاراتنا كنساء، وقلت إنه حان الوقت لحصول قفزة نوعية لتحقيق المناصفة، لكن صدمت، وأصبت بخيبة أمل.
دفاع الدولة: هل وقفت على تطبيق قانوني يمنع صراحة المناصفة؟
ثورية العمري: الحداثة في هذه البلاد تمر عبر الإقرار الكامل للمواطنة للنساء، والمناصفة هي شكل من أشكال الحداثة، وهي مهمة جدا، والمناصفة هي الحداثة، بل القانون التنظيمي فيه تمييز.
ممثل النيابة العامة: إذا عدتم إلى الشكاية المباشرة، لم أفهم شيئا يتعلق بأجندة المساواة 2011 2015، هل يمكن تفسيرها؟
العمري: الأجندة تدخل في التزامات الدولة المغربية، وليس لدي تفاصيل كثيرة عنها.
خديجة الرباح :أنا مواطنة مغربية صوتت على الدستور...
دفاع الدولة: هذه السيدة توجد منذ الصباح داخل القاعة، تتابع أطوار الجلسة ويستمع إليها كشاهدة.
الرباح: صوت على الدستور، لأنه أجاب عن حاجيات كنت أطالب بها، لأنه قال "غاذي يجيب المساواة الحقيقية"... صوت على الدستور لأنه قال غادي يجيب المناصفة... لكن القانون التنظيمي لمجلس النواب، في المادتين 5 و6، يقول إن النساء، اللواتي كن في اللائحة الوطنية، ليس لهن الحق في الترشح في الانتخابات مرة أخرى.
الفصل 19 من الدستور ينص على مناهضة جميع أشكال التمييز، والمادة 23 خطيرة جدا، وتتضمن خللا قانونيا، إذ تقول إن هناك دائرة وطنية تسمى دائرة ترابية، لكن شروط القيد جهوي، إذن هناك خلل قانوني صريح، علما أن الدستور ينص على المناصفة.
القانون التنظيمي لمجلس النواب أعطى 30 مقعدا للشباب و60 مقعدا للنساء، واللائحة الوطنية تعطي إمكانية 15 في المائة.
أطلب من الدولة المغربية، في شخص وزارة الداخلية، الرجوع عن هذه الفدلكة الخطيرة.
ممثل الحق العام: هل معركة تنزيل المناصفة وفق المعايير والمواثيق الدولية، أم معركة تتعلق باللوائح؟
الرباح: هناك ثلاث ركائز أساسية في جميع الأدبيات على المستوى الدولي الديمقراطي، أولا، ضمان شفافية الانتخابات، مع إعطاء الفرص للجميع، ثانيا، الدولة يجب أن تفكر في نظام انتخابي عادل، أما الركيزة الثالثة، فأن يكون اقتراع لائحي عادل.
حكيم الشافعي (شاهد)، فاعل حقوقي: العقد شريعة المتعاقدين، والدولة، هنا، أخلت بمجموعة من الالتزامات، التي قدمها الطرف الثاني... ادعت الحركة بالتصويت بنعم على الدستور أنها حققت مكسبا مهما.
وفي إطار زيارة لي إلى بلجيكا، وجدت أن الدستور المغربي خلف انطباعا وارتياحا في ما يتعلق بالمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتزام الدولة على تحقيق المناصفة.
أنا، كمواطن، لست مستفيدا من وضعية التمييز ضد المرأة... أتمنى أن تكون مرجعية المحكمة غير محلية، بل دولية وكونية... هناك قانون فرنسي عاقب أحزابا سياسية حرمت النساء من حق الترشح.
رئيس هيئة المحكمة: المطلوب تزويدنا بالقانون الفرنسي.
النيابة العامة: لاحظنا، في الشهادة الأولى والثانية والثالثة، أن هناك إثارة دائما للدولة، وهي الحكومة وممثل الدولة، هو الوزير الأول، واللوم يلقى على عاتق الدولة، في حين المسؤولية هي للبرلمان، الذي يشرع.
الشافعي: لم نجد حزبا قال إننا ضد النساء، لكن يغازلهن من أجل كسب أصواتهن.
سعاد الشنتوف (ضحية وشاهدة): قلت نعم للدستور، لكن كانت الصدمة كبيرة مع القانون التنظيمي للبرلمان... أنا ضحية وهم وأقاويل، لأن الدولة المغربية، في القانون التنظيمي للانتخابات، عملت على التمييز بين الرجال والنساء، رغم أن أجندة المساواة والإنصاف تلزم الدولة باتخاذ جميع الإجراءات... أطالب بمحاكمة الدولة.
خديجة الصباح (ضحية وشاهدة): ما يؤلمني أن هذه مفارقة بين الدستور، وهو قانون أسمى للبلاد الذي يقر المناصفة والمساواة، والقوانين التنظيمية، التي حرمت النساء من هذا الحق.
المطالب بالحق المدني: أطالب بقراءة جديدة للقانون التنظيمي، وألتمس الاستجابة للشكاية، التي رفعتها الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة من ناحية الشكل والمضمون، كما أطعن في لا دستورية القانون.
الدفاع: نطالب بإجراء خبرة على العقلية الذكورية، ونلتمس إدانة الدولة المغربية والعقل الذكوري.
ممثل الحق العام: أتبنى الدعوى العمومية جملة وتفصيلا، وأطالب بفتح نقاش عمومي، كما أدين الدولة بمراجعة القوانين التنظيمية، حتى تتماشى مع المواثيق الدولية وروح الدستور.
صدور الحكم:
باسم الشعب، وبناء على الشكاية المباشرة، التي تقدمت بها الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة.
وفي إطار الندوة الوطنية السابعة حول "أي تنزيل للمناصفة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تقدمت الحركة بشكاية مباشرة، تطالب باستدعاء الدولة، ممثلة في شخص الحكومة، ومحاكمتها من أجل خرق المقتضيات الدستورية في الفصل 19 من الدستور، الملزم باتخاذ جميع التدابير لتحقيق المناصفة في المشاريع.
حيث إن الدستور نص على سمو الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مصادقة المغرب على العديد من المواثيق التي تلزم بتحقيق المناصفة.
وبما أن مشاريع القوانين جاءت خرقا للدستور، نطالب بتنزيل المناصفة المتعلقة بالانتخابات، وتفعيل المناصفة الواردة في الدستور في جميع الاستحقاقات القادمة، رجل امرأة، رجل امرأة.
نطالب بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، وتقديم تحفيزات مالية للأحزاب، وتأنيث لغة القوانين.
بعد الاستماع إلى الضحايا والشهود والمطالب بالحق المدني والدفاع وممثل النيابة العامة، قررت المحكمة، بعد التداول، قبول الشكاية المباشرة شكلا وموضوعا، وإدانة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، بعدم التزامها بالمواثيق الدولية والدستور، التي تقر بالحقوق السياسية.
قررنا إعادة قراءة المشاريع المعروضة على البرلمان مع ما يتناسب والدستور، وفتح تحقيق جهوي ووطني في جميع الأضرار اللاحقة بالنساء في جميع المجالات، ومتابعة كل من تورط أو ساهم في الحط من كرامة النساء.