المتهمون 74 بملف الهراويين والشلالات مستاؤون من تأخيراته المتكررة

استئنافية البيضاء توجه استدعاءات جديدة للمتهمين المتغيبين

أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، إلى ثاني نونبر المقبل، مواصلة مناقشة ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين بجهة الدارالبيضاء، والشلالات بالمحمدية.
من مظاهر البناء العشوائي بجهة الدارالبيضاء
وأخرت الغرفة هذا الملف من جديد للسبب نفسه، الذي أخرته من أجله لأزيد من 4 أشهر، وهو استدعاء بعض المتهمين، الذين تغيبوا عن الحضور إلى الجلسة، وأمرت الهيئة بتوجيه استدعاءات جديدة لهم.
وحضر إلى الجلسة، منذ التاسعة صباحا، عدد من المتهمين المبرئين، خلال المرحلة الابتدائية، والموجودين في حالة سراح بعد انقضاء مدة محكوميتهم إلى استئنافية البيضاء، بالقرب من قاعة الجلسات رقم 8، التي تشهد أطوار الملف في مرحلته الاستئنافية.
وبدا أغلب هؤلاء المتهمين حالة من التذمر بسبب التأجيلات المتوالية للملف، التي قاربت السنة، منذ انطلاق المحاكمة الاستئنافية.
وعبر المتهمون في هذا الملف عن استيائهم كما تساءلوا عن جدوى دمج ملفين في ملف واحد، تختلف وقائعهما في الزمان والمكان، وهو ما أشار إليه عدد من محامي الدفاع، خلال مرافعاتهم أمام هيئة الحكم في المرحلة الابتدائية، كما تساءلوا عدم استدعاء باقي المتابعين في هذا الملف بواسطة القوات العمومية، ومدى توصلهم في الوقت نفسه باستدعاءات الحضور.
وعرف هذا الملف، الذي يتابع فيه 74 متهما (بينهم ثلاث نساء، وثلاثة قياد، ويتعلق الأمر بالحبيب الطوشي (قائد)، ومبارك الكموسي (قائد)، وبلغزال، قائد مقاطعة الشلالات)، تأخيرا لأكثر من مرة بسبب إضرابات موظفي العدل، أو غياب المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات (74 متهما)، بلغت في مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا.
إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، بينما أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية.
وبرأت هيئة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، بينما أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه من المنسوب إليهم. وبلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف.
ويتابع هؤلاء المتهمين بجنايات ومخالفات تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق، هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين.