تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، غدا الأربعاء، في جلسة جديدة من جلسات محاكمة المتهمين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات من مظاهر البناء العشوائي بالهراويين (أيس برس) والذي انطلقت جلساته الاستئنافية بسلسلة من التأجيلات المتوالية، دون أن تشرع هيئة الحكم، المكلفة بالنظر فيه بالمناقشة. وكانت هيئة الحكم، أجلت إلى يوم غد النظر في الملف، أواخر فبراير الماضي، من أجل استدعاء محامي المتهمين، الذين تخلفوا عن الحضور. يذكر أن التأخيرات المتكررة، التي عرفها هذا الملف، الذي يتابع فيه 74 متهما (يوجد من بينهم 60 متهما في حالة سراح، بعد انقضاء مدة محكوميتهم، أو لتمتيعهم بالبراءة خلال المرحلة الابتدائية، منذ إحالته على الغرفة الجنائية الاستئنافية)، كانت لتزامن انعقاد الجلسات مع إضرابات كتاب الضبط أو تغيب بعض المتهمين أومحاميهم، وهو ما يخلق امتعاضا من طرف المتهمين وعائلاتهم، حسب مصادر مقربة من الملف، احتجاجا على هذه التأجيلات، مبرزة أن المتهمين يأملون في إنصافهم خلال المرحلة الاستئنافية، بتعميق المناقشات واستدعاء شهود جدد، على اعتبار أن المرحلة الابتدائية، التي دامت أزيد من ثلاثة أشهر، لم تكن، في نظرهم، كافية للإحاطة بالملف. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، أصدرت في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات (74 متهما)، بلغت مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا. إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، بينما أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامات مالية. وبرأت هيئة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، بينما أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه من المنسوب إليهم. وبلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف. وفي السياق ذاته، اكتفت هيئة المحكمة بالحكم بالغرامة (10 آلاف درهم لكل متهم) في حق المدنيين المتابعين من أجل البناء دون رخصة، بينما تراوحت المدد، التي أدين بها رؤساء الجماعات، بين سنة وسنة ونصف، إذ أدانت المحكمة عمر المبروكي، الرئيس السابق لجماعة الهراويين، بسنة ونصف حبسا، وغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم، ومحمد الحو، الذي تولى رئاسة الجماعة نفسها بعده، بسنة حبسا، وغرامة مالية بمبلغ 200 ألف درهم، فيما أدين رئيس جماعة الشلالات بسنة حبسا. كما قضت المحكمة في حق التقنيين الستة المتابعين في الملف بثمانية أشهر حبسا، مع تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر في حق تقنية واحدة، بينما أدين أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 و8 و10 أشهر وسنة، وغرامة بين 5 آلاف و300 ألف درهم، في حين، أدينت المتهمة خديجة التهامي، الملقبة ب "الصحراوية"، بسنة ونصف حبسا وغرامة 300 ألف درهم، بعد إدانتها بجميع التهم المنسوبة إليها. ويتابع هؤلاء المتهمين بجنايات ومخالفات تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه. وكانت النيابة العامة بالمحكمة، أحالت مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين.
