74 متهما في حالة سراح يؤخرون مناقشة ملف البناء العشوائي

أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأربعاء الماضي، مناقشة ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، بجهة الدارالبيضاء، إلى خامس أكتوبر المقبل.
من مظاهر البناء العشوائي في منطقة الهراويين بجهة البيضاء (أيس برس)
وجاء قرار الهيئة القضائية بالتأخير، لأزيد من شهر، بعدما تبين غياب عدد من المتهمين عن الحضور إلى الجلسة. وأمرت الهيئة بتوجيه استدعاءات جديدة لجميع المتهمين، الذين أصبحوا يتابعون جميعا، وعددهم 74 متهما، في حالة سراح، بعد أن أتموا محكوميتهم، إذ لم يتوصلوا بالاستدعاء، حسب مصادر مقربة من الملف.
وعرف هذا الملف، تضيف مصادرنا، تأجيلات لأزيد من أربعة أشهر، خلال المرحلة الاستئنافية لمحاكمة هؤلاء المتهمين (بينهم امرأة وثلاثة قياد، ويتعلق الأمر بالحبيب الطوشي (قائد)، ومبارك الكموسي (قائد)، وخديجة التهامي، الملقبة ب "الصحراوية، وبلغزال، قائد مقاطعة الشلالات)، الذين أتموا المدد الحبسية المحكومين بها، لتؤجل من جديد إلى شهر أكتوبر للسبب نفسه، وهو غياب المتهمين وعدم توصلهم بالاستدعاءات.
يذكر أن هذا الملف حددت يوم الأربعاء، للشروع في مناقشته، بعد أن أجل لأكثر من مرة بسبب إضرابات موظفي العدل، أو غياب المتهمين ليبقى الملف، رهين هذه التأجيلات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات (74 متهما)، بلغت في مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا.
إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، بينما أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية.
وبرأت هيئة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، بينما أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه من المنسوب إليهم. وبلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف.
ويتابع هؤلاء المتهمون بجنايات ومخالفات تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق، هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين.