المجتمع المدني أمام تحدي المشاركة في انتخابات 25 نونبر

مصطفى الكيحل: يجب التعاقد مع الأحزاب ذات المشاريع الواضحة والواقعية

تحول المجتمع المدني إلى طرف فاعل في الشأن العام بالمغرب، إذ يرتبط رهان كسب الانتقال الديمقراطي والتداول على السلطة بمدى المشاركة الفعلية للمجتمع في مختلف المحطات السياسية والنضالية.
ويرى مصطفى الكيحل، رئيس "تنسيقية الوحدة والحوار"، أن "المهتمين بالعمل الجمعوي واعون بضرورة أن تهيئ جمعيات المجتمع المدني أرضية خصبة للتعاقد مع الأحزاب الوطنية، ذات المشاريع التنموية الواضحة والواقعية"، معتبرا أن "بعض الأحزاب لا تلتزم بوعودها في الحملات الانتخابية، ولا تلتزم ببرامجها السياسية، إذ تبقى مسطرة على الأوراق فقط".
ويؤكد المتحدث نفسه أن الأوضاع، اليوم، تغيرت في ظل الدستور الجديد، ولم يعد مقبولا التلاعب بحقوق المواطنين، والعبث بالمال العام.
وأوضح الكيحل أن تأسيس تنسيقية الوحدة والحوار، التي تضم مجموعة من الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني، جاء بغرض مواكبة المنتخبين والمسؤولين، الذين تتوفر فيهم النزاهة وروح المسؤولية لخدمة المصلحة العامة، مشددا على ضرورة أن ينضبط المنتخبون لبرامج أحزابهم وتصوراتها السياسية، وأن "على الأحزاب أن تراعي في برامجها الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين، وتقدم ضمانات حقيقية، كي تنال ثقة المواطنين والمجتمع المدني، الممثل في الجمعيات، التي تسهر على مصالح المواطنين".
وأثار الناشط الجمعوي موضوع المقاربة التشاركية بين الأحزاب والمجتمع المدني، واعتبرها وسيلة ناجعة لتقريب الهوة بين الطرفين. وقال إن "الأحزاب لا تتواصل مع المواطنين، إلا خلال الحملات الانتخابية، أما الجمعيات، فتتواصل باستمرار مع المواطنين وتتعرف على مشاكلهم اليومية".
ولخص الكيحل المطالب الأساسية للمواطنين في ضمان سكن لائق، يستجيب لمعايير حقوق الإنسان، وتطوير خدمات الصحة العمومية، من خلال تجهيز المستشفيات والمستوصفات بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للعلاج، كما شدد على ضرورة إصلاح التعليم والنهوض بمؤسساته وتطويره.
ويعد النسيج الجمعوي محركا مهما في المجتمع المدني المغربي، إذ يحتل مكانة مهمة من حيث التأطير والتكوين وتنوير الفكر المجتمعي، ويعود تاريخ العمل الجمعوي في المغرب إلى فترة قديمة نسبيا، إذ كانت انطلاقته على يد رموز الحركة الوطنية منذ سنة 1932، من خلال تأسيس فرق رياضية وفنية، اتخذت منابر دعائية تعبوية ونضالية، دون أن يفلح الاستعمار في مصادرة العمل الجمعوي النضالي، رغم وضوح مشروعه الوطني الطامح للاستقلال وإنهاء نظام الحماية الفرنسية والإسبانية بالمغرب.
ويتوخى نشاط المجتمع المدني المساهمة في التعبئة وتحقيق المشاركة في الشأن العام، بمعناها الواسع، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.