أفادت مصادر طبية بقرب افتتاح بنك للأنسجة في المستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط، حدد سقفها في 60 يوما المقبلة، بينما سيفتتح مركز آخر في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء في يناير المقبل ليصل عدد مراكز تحفيظ وزراعة الأنسجة بالمغرب إلى ثلاثة، بعد افتتاح المركز الأول، الأسبوع المنصرم، في مراكش. وقال بنيونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ل"المغربية"، إن المغرب سيشهد نقلة نوعية في ميدان زراعة الأنسجة، إذ سيتحول من بلد مستورد للأنسجة، وعلى رأسها القرنية، إلى بلد قادر على توفير الأنسجة، انطلاقا من متبرعين موتى دماغيا، ما سيخفض كلفة الاستفادة من هذه العمليات، ويرفع الأمل في تحسين جودة الحياة لدى المرضى. وأكد الرمضاني أن بنوك الأنسجة في المغرب ستتيح التوفر على بقايا الإنسان الميت أو الميت دماغيا، (بعد موافقة عائلته)، لنقلها إلى شخص مريض، ومنها الحصول على العظام وصمامات القلب وقرنية العين، إلى جانب الجلد. وأوضح الاختصاصي، الذي قاد عددا من عمليات زراعة الكلي في المغرب، أن العمل ببنوك للأنسجة سينقذ حياة العديد من المرضى، وعلى رأسهم فاقدو البصر، والمصابون بمشاكل في النخاع العظمي، فضلا عن إنقاذ حياة مرضى القلب والشرايين. وأكد الرمضاني أن توفر المراكز المبرمجة حاليا على أحدث الوسائل الطبية والتقنيات المتطورة، التي تضمن حفظ وتجميد الأنسجة، إلى حين استعمالها، إلى جانب أنها تسمح بإجراء عمليات زرع في ظروف آمنة، مضمونة النجاح. وأشار الرمضاني إلى أن المغرب شهد إجراء ألف و500 عملية زراعة للقرنية، 400 منها نفذت في المستشفيات الجامعية الأربعة، بينما يشهد مستشفى الشيخ زايد في الرباط، سنويا، إجراء أزيد من 500 عملية زراعة، وشهدت الدارالبيضاء 170 عملية لزراعة النخاع العظمي. كما عبر الرمضاني عن أمل الأطباء المتخصصين في زراعة الأعضاء والأنسجة على تجاوب المغاربة مع الإجراءات، التي يتخذها المغرب في اتجاه التشجيع على التبرع بالأعضاء، لإنقاذ حياة العديد من المواطنين، خاصة مع توفر قانون يحيط عملية أخذ العضو وزرعه بشروط دقيقة جدا، علمية وقانونية، تضمن حقوق جميع الأطراف، ولا تترك مجالا للتلاعب بالأعضاء في المغرب.
