بموجب القانون المنظم لعملية التبرع وزراعة الأعضاء في المغرب، الصادر في غشت 1999، أصبح ممكنا لأي مغربي التوجه إلى أي محكمة ابتدائية، لتدوين اسمه في سجل خاص بذلك، يعلن فيه قبوله التبرع بأعضائه وأنسجته بعد وفاته، سيما الكليتان.وبناء على ذلك، فإن خلو السجل من أي إشارة إلى القبول أو الرفض بالتبرع، يعد وكأنه اعتراف ضمني بقبول الاستفادة من الأعضاء الحيوية لكل شخص، شريطة مراجعة عائلة المتوفى لاستخلاص موافقتها على التبرع بالكلية لإنقاذ حياة مريض بالقصور الكلوي النهائي. ووفرت هذه الأرضية القانونية إمكانية للمجلس الاستشاري للتبرع وزرع الأعضاء للتحضير لتنظيم حملة واسعة، للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، بتنسيق مع وزارة الصحة. وستنطلق الحملة وسط العاملين في قطاع الصحة، من أطباء وممرضين وأعوان وتقنيين، لحثهم على الإعلان عن تبرعهم بأعضائهم، وإعطاء المثال لباقي مكونات المجتمع. وتأتي الحملة لوجود إمكانية الاستفادة من أعضاء قرابة 4 آلاف مغربي يتوفون سنويا بسبب حوادث السير، بعد مراعاة واحترام حقهم في تقديم المساعدة الطبية لهم وإسعافهم في الأوقات المناسبة،بعد تعرضهم للحادث، إذ لا يجري التفكير في أعضائهم إلا بعد استيفاء جميع خطوات إنقاذ حياتهم، وفق تأكيدات الأطباء الأخصائيين. وقال البروفيسور بنيونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري للتبرع وزرع الأعضاء، ل"المغربية"، إن أي مغربي لم يتقدم، بعد، لتدوين "موقفه" من هذا الموضوع في السجل المذكور، سواء كان طبيبا أو مواطنا عاديا، باستثناء إعلانه في وقت سابق عن تعبير مواطن فرنسي مقيم في المغرب عن موافقته على الأمر. مقابل ذلك، هناك عزم لدى وزارة الصحة على إطلاق برنامج وطني لتحفيز التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وإحداث بنوك للأنسجة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، كما أكدت ذلك ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، في الملتقى السنوي الثالث للمستشفيات، أخيرا، في الرباط، بهدف تسريع وتيرة زرع الأعضاء من المتبرعين في حالة موت دماغي، وتوسيع قاعدة عملية الزرع وفتح المجال أمام القطاع الخاص، باعتباره شريكا للقطاع العمومي، كما هو الشأن بالنسبة إلى عمليات أجريت، أخيرا، بنجاح في المركز الاستشفائي ابن رشد بالدارالبيضاء، وفتحت آمالا عريضة للمرضى. يشار إلى أن التصريحات الواردة في سجل التبرع بالأعضاء، تهم الأشخاص الذين يموتون بعد التعرض لحادثة سير، أي بعد موتهم دماغيا، إذ يتوقف عمل الدماغ دون باقي الأعضاء، ما يسمح بالاستفادة من أعضاء هؤلاء الموتى، لأنها تظل محتفظة بجميع خصائصها، ما يسهل إعادة استخدامها في جسم إنسان حي. وتأتي الكلية على رأس قائمة الأعضاء، التي يحتاج إليها المرضى المغاربة، لوجود 9 آلاف مغربي يخضعون لتصفية الدم (الدياليز)، يليها الكبد، لوجود شريحة مهمة من المصابين بالتهابات الكبد الفيروسية، يصلون إلى مرحلة تشمع الكبد، ثم الحاجة للقلب والقرنية لإعادة أمل الحياة والرؤية لعدد من المصابين. وذكر البروفيسور الرمضاني، الذي يشغل، أيضا، منصب رئيس قسم أمراض الكلي في المستشفى الجامعي ابن رشد في الدارالبيضاء، أن مزيدا من العمل ينتظر المرضى والأطباء للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، بسبب المعيقات، التي تواجه العملية من طرف عائلات المتوفين، مبينا أن عملية أخذ الأعضاء تجري في ظروف مراعية للكرامة وللاحترام المفروض لجثة المتوفى، إذ تخضع أماكن الجراحة لعملية ترميم طبية وفق التقنيات المعتمدة في الجراحة التجميلية، التي لا تترك أي آثار محرجة.
