بنيونس الرمضاني : «القانون المغربي حسم في مسألة التلاعب بأعضاء البشر»

قال إن المغرب كان سباقا على المستوى المغاربي في مجال زراعة الكلي

شدّد الأستاذ بنيونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة، في هذا الحوار على كون المغرب، رغم تصنيفه في المراتب المتدنية مغاربيا، يتبوأ،
من الناحية القانونية، المراتب الأولى ويشاد به عالميا، لكون القانون الذي ينظم قطاع زراعة الأعضاء في المغرب حسم في هذه المسألة من خلال فرض عقوبات زجرية قد تعصف بحياتهم المهنية في حالة ضبط أي محاولة للاتجار في الأعضاء أو أي شيء من هذا القبيل. وتتجلى مدى نجاعة وصرامة هذا القانون في عدم تسجيل أي شكاية، إلى حد الآن، لدى المصالح المعنية تخص إقدام البعض على التلاعب بأعضاء المرضى أو ما شابه ذلك.ح
ما هو واقع زراعة الأعضاء البشرية في المغرب؟
- اعتُبر المغرب البلد السباق، مغاربيا، إلى زراعة الأنسجة والقرنية، ففي سنة 1951، تم إصدار قانون ينظم هذا القطاع وخول لمدير المستشفى أن يستغل أحد أعضاء أي شخص متوفى من أجل زرعها لشخص آخر هو في حاجة ماسة إليه، وأقصد بالوفاة هنا وفاة سريرية وتوقفا نهائيا للقلب، وفي هذا الإطار، خاض المغرب أول تجربة له في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة وبالضبط على مستوى قرنية العين، والتي تكللت بالنجاح. إلا أنه توقف العمل بهذه الزراعة في المغرب إلى أن تمت صياغة قانون مغربي ينظم ذلك، والذي خرج إلى حيّز التنفيذ سنة 1999، بعدما كانت تؤخذ قرنيات من الموتى بدون إذن مسبق منهم أو من عائلاتهم. إلا أن عملية زرع قرنية ميت دماغيا لشخص يعاني من مشكل البصر تجربة حديثة، حيث عرف المغرب أول عملية زرع قرنية من هذا النوع في فبراير من السنة الجارية. وأستطيع القول إن المشكل الآخر المطروح في استمرار المغرب في استيراد القرنيات هو أن العائلات كانت ترفض نزع أعضاء المتوفى لأسباب إما دينية أو عقائدية أو ثقافية، بل أكثر من ذلك أن العائلات كان لديها سوء فهم للطريقة التي يتم بها نزع الأعضاء ولم تكن تفهم أن القرنية لا تستدعي نزع العين بأكملها، لكنْ مؤخرا أصبح الناس يتبرعون بقرنيات المتوفين من ذويهم في حال ما إذا لم يكن المعني بالأمر قد رفض مسبقا وهو على قيد الحياة نزع أحد أعضائه.
وأذكر أن المغرب لم يتوقف عن زراعة الأعضاء والأنسجة بشكل نهائي بل يستورد كان وما يزال يستورد قرنيات قادمة من أمريكا اللاتينية، حيث تتواجد بنوك للأعضاء البشرية. وحسب الإحصائيات الأخيرة، فقد استورد المغرب حوالي 1525 قرنية بتكلفة تناهز 13 ألف درهم للقرنية الواحدة.
أما في زراعة الكلي فقد كان المغرب سباقا مغاربيا في مجال زراعة الكلي، وأجريت أول عملية في هذا التخصص سنة 1985 في الدار البيضاء عندما تبرعت أخت مغربية لأخيها بكلية. وقد أشرف على العملية طاقم أجنبي مكون من جراح أمريكي وطبيبين فرنسيين. وفي سنة 1990، تم إجراء أول عملية زرع كلي أشرف عليها طاقم طبي مغربي، ومنذ ذلك التاريخ، استمر المغرب في زرع الأعضاء بوتيرة بطيئة جدا، خاصة زراعة الكلي، حيث لا يتعدى 4 عمليات زرع في السنة.
ولم يبدأ الشروع في هذا المجال في الرباط إلا بحلول سنة 1999، بعد الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الصحة المغربية مع المؤسسة الفرنسية لزراعة الأعضاء، التي سهرت على تنظيم هذا المجال في المغرب. وبحكم اشتغال المستشفيين على زراعة الأعضاء، خاصة الكلي منها، ارتفعت الوتيرة ما بين سنة 2004-2005 لتصل إلى حدود إجراء ما يقارب 24 عملية في السنة. غير أن زراعة كلي شخص متوفى دماغيا لم تدخل حيز التطبيق إلا في سنة 2010، وقد أجرى المستشفى الجامعي في الدار البيضاء حوالي عشر عمليات زرع للكلي تعود إلى أشخاص توفوا دماغيا. وبالنسبة إلى زراعة الأعضاء الأخرى والأكثر انتشارا فهي زراعة النخاع العظمي، التي أجريت على ما يزيد على 170 حالة، خاصة في الدار البيضاء.
هل يمكن اعتبار أن القانون المنظم لزراعة الأعضاء البشرية في المغرب سيملأ جميع الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى التلاعب بأعضاء البشر؟
- أوكد لك أن القانون المنظم لزراعة الأعضاء في المغرب هو الأكثر صرامة من بين القوانين الأخرى، وأضيف أن القانون حسم في مسألة التلاعب بأعضاء البشر من خلال المسطرة المتّبَعة التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى، قد تعصف بحياتهم المهنية في حالة ضبط أي محاولة للاتجار في الأعضاء أو أي شيء من هذا القبيل. ولمعرفة مدى نجاعة وصرامة هذا القانون فإنه إلى حد الآن لم يتم هناك ضبط أي حالة تحاول الإتجارة أو التلاعب بالأعضاء البشرية، بل لم يتقدم أي شخص بوضع شكاية لدى المصالح المعنية تخص هذا الموضوع.
يتساءل العديد من الناس عن أسباب تأخر إحداث «بنك الأعضاء» في المغرب، ما هي، في نظرك، أسباب هذا التأخير؟
- لا يمكن تأسيس بنك الأعضاء لسبب واحد هو أن الأعضاء البشرية لا تقبل الاحتفاظ بها في ما أطلق عليه «بنك الأعضاء» لأكثرَ من 72 ساعة، وكلما تقلصت هذه المدة، كلما ارتفعت حظوظ نجاح عملية زرع الأعضاء، لأن الأخيرة تتطلب صراعا ضد الزمن، وبالتالي فلا وجود لبنك الأعضاء. هناك أنسجة يمكن الاحتفاظ بها في «بنك الأنسجة»، كالقرنيات والعظام والنخاع العظمي، التي تبقى صالحة للزرع لمدة تتراوح بين 15 يوما إلى 25 يوما. وتأسيس هذا البنك في طور الإنجاز على مستوى مراكش والدار البيضاء والرباط.
هل ارتفاع تكلفة العلاج هو السبب في لجوء أغلب المرضى بالقصور الكلوي المزمن إلى تقنية تصفية الدم بدل اللجوء إلى زراعة الكلي؟
- سأوضح لك نقطة مهمة قبل الحديث عن غلاء التكلفة: لقد خلُصت كل الدراسات التي أُجريت في هذا المجال إلى أن زراعة الكلي هي أنجع الحلول الطبية إلى حد الآن، لأن الإنسان يستطيع أن يعيش حياته بشكل طبيعي وعادي جدا، على عكس المرضى الذين يقومون بتصفية الدم، والذين يعاني أغلبهم من ظهور أعراض كثيرة، وعلى سبيل المثال يمكن المرأةَ التي تعالَج عن طريق التصفية الإنجاب، بالإضافة إلى انتشار بقع سوداء في وجهها وغير ذلك من المضاعفات الأخرى التي تصيب الشرايين والقلب، الشيء الذي يُقلّص مدى حياة المريض.
وبالنسبة إلى التكلفة فصحيح أن تكلفة إجراء عملية زرع الكلي باهظة، لكنْ إذا ما قارناها مع عملية التصفية فهذه الأخيرة هي الأغلى، لماذا؟ لأن إجراء عملية زرع الكلي تكون مكلفة في السنة الأولى فقط ولا تشكل نسبة التكلفة في السنة الثانية سوى 50 في المائة. والأهم من هذا هو أن نتائج زراعة الكلي جد إيجابية، مهما بلغت التكلفة.
لماذا ما يزال المغرب يمشي بسرعة السلحفاة في مجال زراعة الأعضاء رغم أنه كان السباق إلى ذلك مغاربيا؟
- أنا أتفق معك في هذه النقط، لكنْ لا يمكننا أن نقارن المغرب مع مصر، مثلا، لأن الأخيرة لا تتوفر على قانون ينظم هذا القطاع، وقريبا سيُعرَض مشروع القانون على البرلمان، بعدما انتشرت زراعة الأعضاء بطرق غير قانونية، خاصة استغلال الفقراء والمتاجرة بأعضائهم. أما بالنسبة إلى تونس فهي جد متقدمة على المغرب في هذا المجال، حيث يصل عدد عمليات الزرع إلى 100 عملية في السنة، وتحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد تونس. لكنْ رغم كون المغرب يسير بخطى ثقيلة في مجال زراعة الأعضاء فإن المسألة الأكثر أهمية هي جدية القانون، الذي حد من إمكانية سرقة الأعضاء أو المتاجرة فيها أو حتى منح عضو من الأعضاء بدون أن يصرح الشخص المتبرِّع قيد حياته أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها وأمام قاض يعينه رئيس المحكمة وكذا بحضور طبيبين يتم تعيينهما من قبل الهيأة الوطنية للأطباء وبترخيص من وزارة الصحة للمستشفى التي ستجرى فيها العملية. وقد خص النص القانوني المستشفيات العمومية ومستشفى الشيخ زايد فقط بهذا الحق.