6 أشهر حبسا لرئيس الشرطة القضائية بتارودانت بتهمة الارتشاء

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بأكادير، مساء أول أمس الأربعاء، رئيس الشرطة القضائية السابق بتارودانت بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم،، المتابع في حالة اعتقال، بسجن إنزكان، بتهمة الارتشاء والابتزاز.
وأصدرت الغرفة حكمها في جلسة خامسة للنظر في هذا الملف، بعد أن حجزته للمداولة من أجل النطق بالحكم، في جلسة الثلاثاء الماضي، التي أنهت خلالها مناقشة الملف، بعد تأجيلات متوالية بسبب غياب مصرحي المحاضر والشهود.
وكان قاضي التحقيق باستئنافية أكادير أمر، في شتنبر الماضي، بإيداع رئيس الشرطة القضائية السابق بتارودانت السجن، بناء على ملتمس الوكيل العام، بعد الاستماع إليه في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية (الامتياز القضائي)، إذ تبين أنه متورط بتلقي رشوة بمبلغ 40 ألف درهم، مقابل إطلاق سراح أحد المتورطين في الملف، بعد أن قبض عليه وهو يقود سيارة ذات أوراق مزورة، جاء في شكايته أن المتهم تلقى منه المبلغ المذكور عبر سمسار معروف بعلاقته به.
وجاء في تصريحات المشتكي، الذي أخبر عن الواقعة، أن رئيس الشرطة القضائية بتارودانت هو من أخلى سبيله، مقابل تسليمه مبلغ 4 ملايين سنتيم، بعد أن غادر مخفر الشرطة، وسلمه المبلغ المتفق عليه، واقتاد سيارته داخل المدينة، ليجرى إيقافه مجددا من قبل حاجز تفتيش للشرطة، تأكد من خلاله أن أوراق السيارة مزورة.
وبعد علم مديرية الأمن الوطني بالحادث، أعفي المتهم من مهامه، وفتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية الولائية بأكادير، كشف تورط أفراد آخرين شملهم البحث في ملف تزوير وثائق السيارات، توبعوا بتهم الرشوة والنصب والتزوير.