النظر اليوم في ملف رئيس الشرطة القضائية المتهم بالارتشاء

تنظر غرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء، في قضية رئيس الشرطة القضائية السابق بتارودانت، المتابع في حالة اعتقال بسجن إنزكان، إذ يتابع رئيس الشرطة، بتهمة الارتشاء والابتزاز.
وكانت الغرفة نفسها أرجأت، الأسبوع الماضي، النظر في الملف من أجل استدعاء متهمين في حالة سراح. وتعتبر جلسة اليوم خامس جلسات محاكمة هؤلاء المتهمين، بعد إحالتهم على الغرفة، في شتنبر المنصرم.
وكان قاضي التحقيق باستئنافية أكادير أمر، في شتنبر الماضي، بإيداع رئيس الشرطة القضائية السابق بتارودانت السجن، بناء على ملتمس الوكيل العام، بعد الاستماع إليه في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية (الامتياز القضائي)، وإحالته على ابتدائية المدينة، إذ تبين أنه متورط بتلقي رشوة بمبلغ مالي قدره 40 ألف درهم مقابل إطلاق سراح أحد المتورطين في الملف، بعد أن قبض عليه وهو يقود سيارة ذات أوراق مزورة، إذ جاء في شكايته أن المتهم تلقى منه المبلغ المذكور عبر سمسار معروف بعلاقته به.
وجاء في تصريحات المشتكي أنه أخبر عن الواقعة وأن رئيس الشرطة القضائية بتارودانت هو من أخلى سبيله مقابل تسليمه مبلغ 4 ملايين سنتيم، بعد أن غادر مخفر الشرطة، وسلمه المبلغ المتفق عليه، واقتاد سيارته بداخل المدينة، ليجري إيقافه مجددا من قبل حاجز تفتيش للشرطة، تأكد من خلاله أن أوراق السيارة مزورة.
وبعد علم مديرية الأمن الوطني بالحادث، أعفي من مهامه وفتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية الولائية بأكادير، كشف تورط عناصر أخرى شملها البحث في ملف لتزوير وثائق السيارات، توبعوا بتهم الرشوة والنصب والتزوير، ويتعلق الأمر بكل من (ع. د) و(ن. م)، وهما من ذوي السوابق في تكوين عصابة إجرامية، و(ع. ر)، من ذوي السوابق في إصدار شيكات دون رصيد، و(ي. ه)، من ذوي السوابق في حيازة وترويج المخدرات والضرب والجرح.
وخلال مباشرة التحريات في هذه القضية، جرى إصدار مذكرة بحث وطنية لإيقاف عنصرين آخرين من الشبكة، كما جرى حجز سيارتين من نوع "مرسيدس 220" مرقمتين بالخارج، إضافة إلى هواتف محمولة، ومبلغ مالي قدره 15 ألفا و600 درهم.
انطلقت فصول القضية مع استئناف رئيس المنطقة الأمنية لتارودانت لعمله بعد انتهاء عطلته السنوية، إذ جرى التوصل بمعلومات تفيد تورطه في عملية رشوة دون مع تحديد الملبغ، في رسالة الكترونية جرى تداولها على الشبكة العنكبوتية، وأن العملية جرت بمباركة الوسيط، الذي تجمعه بالمشتبه به علاقة معروفه.
كما أشارت المعلومات إلى نوع السيارة وأرقام لوحاتها، وعليه أعطيت التعليمات من أجل البحث عن السيارة وحجزها على ذمة التحقيق، وبالفعل، وعلى إثر حاجز أمني استطاعت العناصر الأمنية إيقاف صاحب السيارة، الذي لم يكن على علم بأن السيارة، التي ظل يتنقل بها مدة من الزمن مسروقة وأوراقها مزورة، إلا عند إيقافه، حيث جرى إخباره من طرف رجال الشرطة، وقتها لم يجد بدا من الاتصال بالوسيط قصد إبلاغه بالحادث، طالبا منه الإسراع بفك لغز القضية، ومن أجل طمس القضية، تدخل المشتبه به الثاني في شخص الوسيط لدى زميله المسؤول الأمني قصد إخلاء سبيل الموقوف، وبعد مناقشة الملف بين الطرفين، انتهت بتسليم صاحب السيارة إلى المسؤول الأمني مبلغا ماليا قدر بأربعة ملايين سنتيم، وتوصل به المسؤول بمكان خال خارج أسوار المدينة.
لكن مع مرور الوقت، انتشر خبر العملية، ليجري إصدار مذكرة إيقاف بحق رئيس الشرطة القضائية، وإعادة إيقاف السيارة وحجزها مرة أخرى مع اعتقال الوسيط "السمسار"، وفي محضر تصريحاته صرح بتورط رئيس الشرطة القضائية، الذي لم يمر على تعيينه بهذه المصلحة أقل من سنة في العملية، ليوضع الموقوفان، بعد الإدلاء بتصريحاتهما، تحت الحراسة النظرية، وإحالتهما على الفرقة القضائية الولائية بأكادير لاستكمال التحقيق.