إضراب وطني في التعليم مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة

عاد رجال التعليم (السلم 9)، إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، منذ الثلاثاء المنصرم، وعبروا، في وقفات احتجاج، أمام أكاديميات وزارة التربية الوطنية، أول أمس الأربعاء، عن تمسكهم بمطالبهم مع بداية الاستعداد لتكوين الحكومة الجديدة.
وقال عبد الفتاح رحمون، عضو اللجنة الوطنية بالتنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع، في اتصال مع "المغربية"، أنه لم يجر تفعيل جميع البنود الواردة في اتفاق 26 أبريل الماضي، وأن نتائج اتفاقية 2011 لم تخرج بعد إلى حيز الوجود.
وينتظر رجال التعليم المرتبون في السلم التاسع من الحكومة المقبلة، حسب رحمون، تفعيل ما حصل الاتفاق عليه مع الحكومة الحالية، والأخذ بعين الاعتبار "الظروف المزرية، التي تعيشها هذه الفئة من شغيلة وزارة التربية الوطنية".
وقالت اللجنة الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "رجال التعليم متمسكون بتنفيذ البرامج الاحتجاجية، ويطالبون الوزارة الوصية بفتح باب الحوار".
ويتمسك المرتبون في السلم التاسع بوزارة التربية الوطنية بترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي لكل المستوفين لشرط 15 سنة من الأقدمية، حسب البيان نفسه، الذي وردت فيه مطالب عدة، منها ترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي لكل المستوفين لشرط 10 سنوات في السلم 9، وإرجاع السنوات "المقرصنة" لفوجي سنتي 1993 و1994.
وأكدت اللجنة "ضرورة حذف السلم التاسع من سلك التعليم، وترقية جميع المرتبين فيه إلى السلم 10، ومعادلة دبلوم التخرج من المركز التربوي الجهوي، ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بإجازة مهنية (باك + 3 سنوات)، وترقية جميع الخريجين إلى السلم 10". ودعت موظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع، إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 29 و30 نونبر الماضي، و1 دجنبر الجاري، وإضراب وطني ابتداء من الأسبوع المقبل، لمدة 72 ساعة، أيام 6 و7 و8 دجنبر الجاري.
كما دعت اللجنة إلى تنظيم وقفة احتجاج يوم 7 دجنبر الجاري، بعد وقفة لشغيلة التعليم، أمس الأربعاء، أمام أكاديميات جميع الجهات.