بيان نقابي يجر أطرا طبية بالخميسات إلى القضاء

الشرطة القضائية تفتح تحقيقا في القضية

تسبب بيان بتوقيع "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" فرع الخميسات، في المتابعة القضائية للكاتب العام لهذه الهيأة، بعد أن تقدمت نائبة أمين المال في النقابة بشكاية إلى النيابة العامة
وتتهم فيها الكاتب العام باستغلال الإطار النقابي في أغراض شخصية، وتعطيل مصالح المواطنين، من خلال الدعوة إلى إيقاف العمل بمركز التشخيص ومصلحة الطب وجراحة الأطفال لمدة أسبوع.
وذكر مصدر "المغربية" أن الشرطة القضائية بالخميسات استمعت، الأربعاء الماضي، إلى أقوال أمال بغا، المفتشة الصيدلانية، ونائبة أمين المال في المكتب النقابي، ولبعض الأطر الطبية، بعد أن اعتبر هؤلاء أن بيان الكاتب العام كان متسرعا، ولم يحصل الاتفاق على مضمونه في اجتماع مسؤول، ولم يحظ بالإجماع، وأن الغاضبين من لغة البيان يرون أن ديباجته تكلف بصياغتها 3 أطباء، من أصل 13 عضوا بالمكتب، ما يعني "أنه لا قيمة له، وغير شرعي، لأنه كان دون نصاب قانوني".
وينتظر، حسب مصادر من "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" بالخميسات، أن تستمع الشرطة القضائية، هذا الأسبوع، للكاتب العام للنقابة، حول الاتهامات الموجهة إليه، مع فتح تحقيق في الموضوع، بعد أن باتت القضية مرشحة للتفاعل، وعمقت الشرخ بين العاملين بالمؤسسة الاستشفائية.
وتعود تفاصيل الخلاف بين أصحاب الوزرة البيضاء في المستشفى الإقليمي للخميسات، إلى بداية يناير الجاري، حين تكسر إضراب دعا إلى وقف العمل بمركز التشخيص ومصلحة الطب وجراحة الأطفال لمدة أسبوع، إذ حضر، حسب مصدر طبي، أغلب الأطباء لأداء واجبهم، إلا أن الكاتب النقابي طالبهم "بترك العمل"، كما شوهد المواطنون يغادرون الأجنحة الطبية.
ويرى بعض الأطباء، الذين رفضوا الدخول في الإضراب، أن "أسلوب الاحتجاج لم يكن مبرمجا، ويراد به أمور غير بريئة، تتعلق بتمكين زوجة أحد الأطر الطبية من مكتب خاص بقسم الأطفال، ما يعتبر توظيفا سيئا للعمل النقابي".