أطباء القطاع العام يلوحون بالتصعيد

بعد استراحة الشجعان. يعود أطباء القطاع العام للتصعيد من جديد،المجلس الوطني الذي سيلتئم السبت القادم، سيحدد أشكال المعركة النضالية مستقبلا
نرفض العرض الحكومي جملة وتفصيلا لأن كل النقط التي جاءت فيه مقرونة بشروط وهو ما نعتبره تهربا وتماطلا » تصريح واضح لعبد المالك لهناوي الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ،يعبر من خلاله رفض أطباء القطاع العام للمقترحات الحكومية ،التي سبق وأن عرضت في اجتماعات سابقة مع نقابات القطاع الصحي،أهمها القانون الأساسي للأطباء ،حيث تم استبدال الرقم الاستدلالي 336 ب 509 بدون تعويضات ،لن تتم مناقشته أو تغييره إلا بمراجعة منظومة الأجور.
أما مطلب رفع درجتين خارج الإطار،فقد ربطه العرض الحكومي بالمصادقة على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ، وهو ما ترفض النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التوقيع عليه دون العودة إلى قواعدها، في حين اعتمدته المركزيات النقابية ،من أجل تحقيق سلم اجتماعي اعتبرته النقابة ملغوما.
استمر الكاتب العام من خلاله تصريحه في بسط أهم النقط الخلافية، والتي أسالت الكثير من المداد، وعمقت الخلاف بين النقابة المستقلة والمركزيات النقابية ،ألا وهي معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية ،اجتماع اللجنة الحكومية والنقابات لتدارس الإشكالية ،خرجت بعده وزارة التعليم العالي عبر كاتبها العام بتوضيح بخصوص المعادلة ،لم يقنع الأطباء العام ،ليطالبوا بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر سنة 2009، والذي يعادل دكتورة الطب بالماستر.
الظرفية السياسية التي يعيشها المغرب ،والاستفتاء على الدستور يوم الجمعة ،كلها عوامل سترمي بثقلها على المجلس الوطني كما أكد عبد المالك لهناوي ،لتقرير خارطة طريق للنضال واضحة ،تأخد بعين الإعتبار العمر الإفتراضي للحكومة الحالية، الذي لن يتعدى شهورا معدودات
هل سيعودبعدها أطباء القطاع العام إلى التوقف عن العمل؟ أسئلة وأخرىعلى المجلس الوطني أن يجيب عليها بشكل واضح صبيحة السبت القادم . ..
ففي خطوة تعبر عن حسن النية، قرر أطباء القطاع العام من قبل ، تعليق الإضرابات لإفساح المجال للمفاوضات ،التي انطلقت في الأسبوع الأول من شهر يونيو بين الوزارة الوصية واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين،حيث استدعوا إلى مقر الوزارة لمناقشة أهم النقط الخلافية والتي أججت الصراع ،أصبحت معها المراكز الاستشفائية والمستعجلات تعيش على إيقاع الشلل ،جعل مواعيد الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية تعرف التأجيل المستمر.
لم تثمر المفاوضات والتي انتهت إلى الباب المسدود إلى نتائج مرضية ،ليلوح الأطباء بالتصعيد .
رسالة واضحة، يريد الأطباء من وراءها أن تعيد الوزارة الوصية ترتيب الأوراق ،باتخاد قرارات تلبي مطالبهم المشروعة ، وتعيد للطبيب المغربي كرامته بمعادلة دكتوراه الطب بالدكتورة الوطنية ، وإدماج الطبيب المقيم بالوظيفة العمومية منذ السنة الأولى بدل ثلاث سنوات .
شاغل سعاد