النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تعتزم مقاضاة وزارة الصحة

صرح الدكتور محمدين بوبكري الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن نقابته سطرت برنامجا تصعيديا وصفه ب التصعيد الحكيم، ضد تجاهل وزارة الصحة ورفضها الحوار مع نقابته، وأعلن المسؤول ذاته عزم نقابته خوض إضراب عن العمل أيام 6 و7 و8 دجنبر المقبل، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المراكز الاستشفائية، وكذا التوقف عن العمل بمراكز التشخيص لمدة أسبوع.
وأوضح بوبكري في الندوة الصحافية التي نظمتها نقابته يوم الخميس الماضي، فيما يخص خلفيات رفض الوزارة الحوار مع نقابته، أن ذلك ناتج عن ضغوط من طرف مركزيات نقابية، ترفض وجود نقابة خاصة بالأطباء، مذكرا برفضه لنتائج الحوار الأخير، الذي أسفر عن ما أسماه بتنازل المركزيات عن التعويض والحراسة، وأضاف قائلا إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لا يلزمها ذلك.
وأفصح الكاتب العام عن أن جهات معينة تبرمج لخوصصة قطاع الصحة بصفة عامة. وأكد بوبكري أن النقابة المستقلة للأطباء القطاع العام، تفكر في رفع دعوة قضائية ضد وزارة الصحة، لإجبارها على الاستجابة لمطلب الحوار، إضافة إلى التجاوزات التي عرفتها ملفات بعينها، كملف الحركة الانتقالية في قطاع الصحة، والذي تم التعامل معه بصورة إنتقائية لا تحترم الشروط المعمول بها في تدبير الملف.
في الموضوع نفسه، اتهم مصطفى الإبراهيمي عضو المكتب الوطني، وزارة الصحة، بمحاربة التكوين المستمر، معتبرا عمل الوزارة في هذا المجال غير ذي جدوى، ولا يستحضر التطورات أو المخاطر التي تهدد المهنة، وأشار المتحدث نفسه إلى أن وضعية الطلبة الأطباء بفاس كارثية، حيث لا يتوفرون على أماكن مناسبة لإجراء التجارب السريرية، وهو الأمر نفسه الذي يؤدي إلى تزايد مخاطر الأخطاء الطبية، ويسيء إلى المهنة والعاملين بها. وأشار المسؤول إلى أن الميزانية الخاصة ب ,2006 تراجعت ب 7‚2 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، معتبرا هذا الأمر مخالف لمتطلبات اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يستجيب للتسعيرة الصحية المرتفعة.
واعتبر المسؤول النقابي إن ميزانية قطاع الصحة هزيلة، لا تتجاوز 6 ملايير درهم، وهذا المبلغ لا ينسجم مع أهمية القطاع ومشاكله، فضلا عن كونه لا ينسجم مع اعتبار موضوع الصحة يشكل أولوية في البرنامج الحكومي، وذكر مصطفى الابراهيمي أن كون الميزانية الاجمالية للقطاع ، تشكل 25‚1 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي، ولا تتجاوز 8‚3 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وهو ما اعتبره غير كاف لقطاع تعد مشاكله بنيوية.