الأطباء يعتزمون مقاضاة ياسمينة بادو

تتهيأ النقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام لرفع دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، على غرار الدعوة القضائية المرفوعة على خلفها الشيخ بيد الله أمام المجلس الأعلى للقضاء بتهمة الاقتطاعات من أجور الأطباء، الذين مارسوا الإضراب بعد أن كانت المحكمة الإدارية قد حكمت بعدم الاختصاص قضائيا في الدعوة نفسها، وتنوي النقابة متابعة ياسمينة بادو بدورها بتهمة خرق قانون الشغل والقانون النقابي والمواثيق الدولية والدستور، والتي تحمي الحريات وتضمن الحق النقابي. بعد رفضها الحوار مع النقابة. ""
وأكد محمد بن بوبكري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع العام ل "النهار المغربية" أن نقابته ستلجأ إلى الوسائل القانونية في حالة فشل كل الطرق الحبية؛ منها الاعتصام الإنذاري أيام الأربعاء والخميس المقبلين أمام الوزارة الوصية، وبالتالي اللجوء إلى القضاء لمساءلة الوزيرة، ووصفت النقابة الوزيرة الاستقلالية بأنها غير مستقلة الإرادة والعزيمة، وإنما هي تحت رحمة الضغوط والإملاءات البيروقراطية الإقصائية وأن التكوين القانوني للوزيرة دون المستوى لفهم الواقع و القانون التنظيمي للعمل والحرية النقابية حسب بيان النقابة.
وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة بالإسراع في معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية، وحل مشكل الأطباء المقيمين الذين رغم توفرهم على دكتوراه واجتيازهم المباراة، والاشتغال لمدة أربعة سنوات فإن هذه السنوات لا تحتسب في الأقدمية والتقاعد، كما أنه رغم أن هذا النوع من الأطباء منتجون، فإنهم محرومون من التغطية الصحية وفي حالة مرضهم يعالجون من أموالهم الخاصة وترفض حتى المستشفيات التي يشتغلون فيها علاجهم بالمجان، كما أن هؤلاء الأطباء لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية، ويكتفي بمنحهم منحة فقط عوض الأجرة، رغم قيمة المهام الموكولة إليهم.
وكانت النقابة قد وجهت طلبين للقاء الوزيرة ياسمينة بادو وبرمج ديوانها أكثر من زيارة واحدة مع الوزيرة، لكن كانت في كل مرة تخل بالتزامها وتتهرب من الحوار مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. بعد أن قامت النقابة بكل الخطوات للتعبير عن النوايا الصادقة من تقديم تهنئة مبكرة وكذلك المطالبة بلقاء تعارفي حواري لمرات متتالية من دون جدوى حيث رفضت الوزارة التواصل مع النقابة.
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام رفضت التوقيع على اتفاق 7 أبريل الذي اعتبرت أنه نص على زيادات مادية سطحية من دون أن تكون لها أبعاد قوية وعميقة تستطيع النهوض بأوضاع الأطباء ولا يخدم مصالحهم الجوهرية، وتحدثت عن ما أسمته مساومة من طرف وزيرة الصحة التي اشترطت عليها لقبول تمثيليتها التوقيع على اتفاق 7 أبريل.