تحملات المقاصة تكلف ميزانية المغرب 11 مليار درهم

قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوا ر تحملات المقاصة على نفقات الميزانية ستصل الى 11 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية، وذلك تبعا لارتفاع أسعار المواد الطاقية في الأسواق الدولية وارتفاع سعر صرف الدولار. وقال مزوار ،خلال عرض قدمه أمام مجلس للحكومة، إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3ر4 عوض 5ر3 بالمائة، معلنا بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2011، عن أهم الفرضيات التي اعتمدت في تحضير هذا المشروع، والمتمثلة في نسبة نمو تقدر ب2ر5 بالمائة مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة 6ر5 في المائة، وسعر البترول المقدر ب80 دولار للبرميل، فضلا عن نسبة التضخم التي يرتقب أن تبلغ 2 في المائة.
وتضمن عرض الوزير مجموعة من الاقتراحات التي ترمي إلى ترشيد النفقات، والرفع من نجاعتها، بهدف الحفاظ على التوازنات الأساسية، الداخلية منها والخارجية، وتوفير شروط استمرار المد التنموي الذي تشهده البلاد.
وبخصوص معدل نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2010 توقع بنك المغرب أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 3 و4 في المائة، سنة 2010، وهي نسبة تقل عن المعدل المسجل سنة 2009، ويعزى ذلك، أساسا، حسب المصدر نفسه، إلى التراجع المتوقع في نمو القطاع الفلاحي.
وحسب المصدر ذاته، ينتظر تواصل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، نظرا لقوة الطلب الداخلي، ما سيؤدي إلى تقليص فجوة الناتج غير الفلاحي، الأكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، الذي ظل سلبيا لفصول عدة.
وسجل بنك المغرب استمرار التحسن التدريجي للظرفية الاقتصادية الدولية، الذي يظل مستواه ووتيرته، خلال الفصول المقبلة، «محاطين بشكوك ترتبط، على الخصوص، بالمستوى المرتفع لنسبة البطالة، وتباطؤ نمو الائتمان، وطرق سحب التدابير التحفيزية».
وأضاف بنك المغرب أنه «في حالة تأكد التقلص التدريجي لفجوة الناتج السلبية لدى البلدان الشريكة، فإن ذلك قد يعزز تدريجيا الطلب الخارجي الموجه إلى الاقتصاد الوطني».
وكان مجلس بنك المغرب قرر، خلال اجتماعه الفصلي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3.25 في المائة، وتخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي بنقطتين، ليصل إلى 6 في المائة، اعتبارا من فاتح أبريل 2010.
وحسب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، فإن من شأن هذا الإجراء أن يمكن من تحقيق تحسن على مستوى متوسط كلفة موارد البنوك، التي ستتحفز لتعبئة أفضل للادخار، وعدم التعنت في ما يتعلق بشروط الولوج إلى القروض، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح مجلس البنك، في بلاغ له، عقب الاجتماع الفصلي، أن المؤسسة بحثت تطورات الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، والتوقعات الخاصة بالتضخم، مؤكدا أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي «يأتي في سياق يتسم بتوجه المخاطر نحو الارتفاع بشكل طفيف، إضافة إلى انسجام التوقع المركزي للتضخم، مع هدف استقرار الأسعار».
ولاحظ البنك أن نسبة التضخم ظلت تراوح مستويات قريبة من 0 في المائة، منذ أشهر عدة، إذ بلغت 0.1 في المائة في فبراير، بعد تسجيلها نسبة 0.7 في المائة في يناير 2010.
وذكر المصدر ذاته أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، استقر، بدوره، في حوالي 0 في المائة، وأنه، إضافة إلى التغيرات الشهرية للمنتوجات سريعة التقلب، خاصة المواد الطرية، فإن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية، مقارنة مع الارتفاعات القوية، خلال الأشهر المماثلة من السنة الماضية.
وسجلت أسعار الإنتاج الصناعي، المرتبطة بشكل وثيق بتطور الأسعار العالمية للمواد الأولية، حسب بنك المغرب، ارتفاعا طفيفا، بلغت نسبته 0.2 في المائة في يناير 2010، وهو الارتفاع الأول من نوعه، منذ 12 شهرا.
كما راجعت المؤسسة التوقع المركزي الخاص بالتضخم، ليبلغ متوسطها 1.4 في المائة في أفق الفصول الستة المقبلة، مقابل 1.9 في المائة، الوارد في تقرير السياسة النقدية لدجنبر 2009.
وتوقع البنك أن تتراوح نسبة التضخم، نهاية هذا الأفق، أي الفصل الثاني من سنة 2011، في حوالي 2 في المائة، وأن يتسم مؤشر التضخم الأساسي بالاعتدال، إذ لن يتجاوز نسبة 2 في المائة.
وتتجه المخاطر المحيطة بآفاق التضخم، بشكل طفيف، نحو الارتفاع، خلال الفصول المقبلة، نتيجة للشكوك المتعلقة بآفاق تطور الأسعار العالمية للمواد الأولية، ووتيرة نمو الطلب الداخلي.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أكد أن حالة القطاع البنكي المغربي «تبعث على الاطمئنان»، مبرزا أن القطاع حقق، خلال سنة 2009، ناتجا صافيا بلغ 9.3 ملايير درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة.
وقال الجواهري، في لقاء مع الصحافة، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك «لست قلقا إزاء حالة القطاع البنكي بالمغرب، أنا مطمئن»، مضيفا أن القروض انتعشت سنة 2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، نهاية فبراير الماضي، مقابل 9 في المائة سنة 2009، واصفا مستوى القروض صعبة التحصيل، البالغ حوالي 5 في المائة، بأنه «مقبول».
وأكد والي بنك المغرب أن «الأداء الجيد للنظام البنكي يتماشى تماما مع متطلبات البنك المركزي، خصوصا في ما يتعلق بالاستبناك، والعلاقات مع الزبناء، التي يتعين أن تكون أكثر شفافية، وأقل كلفة، خاصة تجاه المقاولات المتوسطة والصغرى، وصغار الزبناء».
وذكر الجواهري أن بنك المغرب منكب حاليا، وبتنسيق مع البنوك، على بلورة مؤشر للخدمات المالية، على غرار مؤشر أسعار الأصول العقارية، الذي أطلقه، يوم 15 مارس المنصرم، البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
من جهة أخرى، سجل والي بنك المغرب أن هناك بعض مظاهر الهشاشة في الاقتصاد المغربي، من قبيل القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وعجز ميزان الأداءات، داعيا إلى توخي المزيد من اليقظة.