أكد أعضاء في لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين أن الاستمرار في تدعيم وتيرة الاستثمار كفيل بتقوية أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق نسبة نمو تتيح تقليص معدلات البطالة والرفع من القدرة الشرائية للمواطن المغربي. وأوضح المستشارون خلال جلسة خصصت لمناقشة عرض وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، حول «تنفيذ قانون المالية لسنة 2010 وآفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي للسنة المقبلة»، أن الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الأشهر الأولى من سنة 2010، «تبعث على الاطمئنان» في ظل تبعات الأزمة المالية التي أنهكت معظم الاقتصادات العالمية، مؤكدين على أهمية التحلي بالحذر والتعامل بكيفية متوازنة من تداعيات هذه الأزمة. وكان وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، قد استعرض خلال هذه الجلسة، أوجه تطور مؤشرات الظرفية الاقتصادية حتى متم شهر ماي 2010، والتي تهم مجالات البناء والأشغال العمومية واستهلاك الطاقة والقروض الموجهة للاقتصاد والسياحة والبطالة ومعدل التضخم. وأشار الوزير إلى إمكانية تحسن نسبة النمو للسنة الجارية مقارنة مع التوقعات الأولية، حيث ستبلغ نسبة 4 بالمائة وذلك بفضل نمو القطاعات غير الفلاحية، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي سيتعدى السنة الفلاحية العادية. وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2010، أبرز السيد مزوار أن التنفيذ أسفر، إلى غاية تلك الفترة، عن نتائج تتماشى مع التوقعات الأصلية على مستوى كل من الموارد والنفقات، باستثناء المقاصة التي سجلت تفاقما بفعل ارتفاع أسعار المواد النفطية في الأسواق الدولية بالموازاة مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وفيما يتعلق بالتوقعات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي لسنة 2011، أوضح السيد مزوار أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يتم تهييئه في سياق دولي هش يتسم بتراجع وتيرة النمو لدى الشركاء الاقتصاديين، وتفاقم نسبة المديونية واعتماد سياسات تقشفية وارتفاع نسبة البطالة وتقلبات أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وأسعار الصرف، مبرزا في هذا السياق أن هذه الوضعية تفرض على المغرب تدبير الأزمة وفق مقاربة على المدى المتوسط. وأوضح الوزير أن أهم أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2011 تتمثل في تسريع وتيرة النمو عن طريق مواصلة المجهود الاستثماري للقطاع العام، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية ودعم الاستراتيجيات القطاعية لتنويع مصادر النمو وتيسير الاستثمار الخاص وجلب الاستثمارات الخارجية، وتنويع الأسواق خاصة على الصعيد الإفريقي، وكذا دعم التنمية الجهوية. وأشار إلى أنه ولتحقيق هذه الأهداف وحصر عجز الميزانية في حدود 5ر3 بالمائة، يتعين التقيد بإجراءات تتمثل في التخفيض من نمط عيش الإدارة والمنشآت العامة والتحكم في تطور كتلة الأجور وتحديد نفقات المقاصة في سقف 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موازاة مع توسيع دائرة المستفيدين، وكذا الحفاظ على مستوى مرتفع لإجمالي الاستثمار العمومي.
