الرميد: الحوار الوطني حول إصلاح العدالة ينطلق في أواخر مارس المقبل

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس الأربعاء، إن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سينطلق في أواخر مارس المقبل " تقريبا"، ويستمر لمدة شهرين بمشاركة جميع الفعاليات المعنية والراغبة في إثرائه.
وأوضح الرميد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب ترؤس الدورة 27 لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أن هذا الحوار الوطني سيستغرق شهرين ليختتم في يونيو المقبل، بتنظيم مناظرة وطنية حول إصلاح العدالة تبلور بدورها ميثاقا وطنيا حول هذا الورش الإصلاحي.
وأضاف وزير العدل والحريات أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة "مفتوح أمام الجميع" من قضاة ورجال ونساء كتابة الضبط، ومحامين وموثقين ومفوضين قضائيين وأساتذة الجامعات والمجتمع المدني، "الذي أصبح له دور في غاية الأهمية بمقتضى الدستور الجديد"، وجميع الفعاليات التي تهتم بإصلاح القضاء، والتي ترغب في أن تعبر عن وجهة نظرها بخصوص هذا الموضوع.
وبخصوص ما تمخضت عنه الدورة السابعة والعشرون لمجلس وزراء العدل العرب، أكد الرميد أن المجلس صادق على جميع التوصيات التي عرضت عليه ( باستثناء توصية ذات طابع تقني تهم المركز العربي للبحوث والدراسات، التي جرى تأجيلها)، مشيرا إلى أن التعاون القضائي القانوني العربي تعزز بسلسلة تشريعات ونصوص عقب هذه الدورة.