الرميد: سيتم فتح حوار وطني حول إصلاح منظومة العدالة

ترأس في القاهرة أشغال مجلس وزراء العدل العرب

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن ورش إصلاح القضاء في المملكة المغربية يحظى بالصدارة في ميدان الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها البلاد.
وفي هذا السياق،أعلن اليوم بالقاهرة، أنه سيتم فتح حوار وطني حول إصلاح العدالة " ينتهي بميثاق لإصلاح منظومة العدالة برمتها ".
ودعا الرميد الذي ترأس أشغال الدورة ال27 لمجلس وزراء العدل العرب، في كلمة افتتاحية، إلى تكثيف تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال إصلاح القضاء منوها في هذا الصدد بدور مجلس وزراء العدل العرب في التعريف بمختلف تجارب الإصلاح في الدول الأعضاء.
وأضاف الرميد، وفقا لوكالة الأنباء المغربية، التي أوردت الخبر،أن انعقاد الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل يأتي على إثر تطورات سياسية ودستورية دالة وحاسمة في المغرب تمخضت عنها حكومة جديدة برئاسة حزب معارض سابقا، وفي سياق ربيع عربي عبرت من خلاله الشعوب العربية عن عبقريتها في التغيير والإصلاح وترجمت ذلك حسب خصوصية كل شعب.
وأبرز وزير العدل والحريات أن جدول الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب تتناول قضايا تشكل محور اهتمام الرأي العام العربي والدولي في ظل ظرفية دقيقة يجتازها الوطن العربي ٬مشددا على دور المجلس في توطيد دعائم التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية وإعداد القضاء العربي عموما لمواجهة متطلبات عدالة معاصرة تعطي الأولوية لتكريس دعائم الديمقراطية الحقة وتوطيد دولة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والاستبداد.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية من أشغال مجلس وزراء العدل العرب بالخصوص دراسة مشروعين حول آلية تنفيذية كل من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ومشروع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار في البشر ومشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ووضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة في البلدان العربية.
كما يتضمن جدول الدورة بحث توحيد وتحديث بعض التشريعات العربية ومشاريع قوانين ودلائل استرشادية في عدد من المجالات (مكافحة الفساد ومكافحة الاتجار في البشر والدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل ومراجعة القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية..) .