بشرى عبدو: لا استقرار للأسرة المغربية دون تفعيل آليات الحماية وتطبيق الدستور

بشرى عبدو فاعلة حقوقية تحمل هم النساء المضطهدات والمعنفات
وتناضل من أجل اكتسابهن لكافة حقوقهن، يحفزها في ذلك ما حققته حتى الآن من نتائج إلى جانب كفاح رفيقاتها داخل جسم الحركة النسائية. كانت البداية مع العمل الجمعوي سنة 1987، داخل جمعية ثقافية تربوية بدار الشباب درب غلف بالدارالبيضاء، لكن حسها النضالي، وغيرتها على كرامة المرأة، دفعها للالتحاق بالعمل الحقوقي النسائي، منذ 1989، مؤمنة بعدالة القضية، وبضرورة مواصلة النضال على أكبر المستويات من أجل انتزاع أكبر الحقوق. فكانت تجربة المساهمة في تأسيس الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، التي صقلت "موهبتها" السياسية والحقوقية، بقدر ما قدمت لها كل خبرتها وإصرارها على تغيير واقع المرأة إلى الأحسن.
ما هو هدف وقفة يوم الاثنين الماضي للنساء أمام البرلمان؟
- وقفتنا جاءت من أجل تحصين المكتسبات، وتفعيل مقتضيات الدستور و ضمان المساواة بين النساء والرجال، في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومكافحة كل أشكال التمييز. وحتى لا تتكرر تجربة الإجهاز على مكتسبات النساء وحقوقهن الدستورية، إذ نطالب بضرورة الإعمال الفوري لكل ما تضمنه الدستور من حقوق للنساء، والتسريع بوضع الآليات بهدف صون هذه الحقوق، وفي مقدمتها إخراج آلية المناصفة ومناهضة التمييز.
كيف تقيمين وضعية الأسرة المغربية بعد كل المستجدات القانونية والاجتماعية التي عرفتها خلال العشر سنوات الأخيرة؟
- في الواقع، هناك مستجدات في القوانين غيرت من وضعية المرأة وكان لها تأثيرها، إلى حد ما، على وضعية الأسرة المغربية ككل، لكن ما زالت هناك اختلالات هي مصدر احتجاجاتنا إلى أن يجري استدراكها. صحيح أن قانون الأسرة حقق قفزة نوعية في وضعية المرأة، حين أصبح الطلاق بيد القضاء، والأسرة تؤسس تحت رعاية الزوجين، واعترف بالنسب أثناء مرحلة الخطبة، وأصبح زواج القاصر تحت مراقبة القضاء، وشدد من شروط التعدد، وورث الحفيد من البنت بموجب الوصية الواجبة، إلا أن تنفيذه مازال يعرقله ضعف التكوين، وسيادة العقلية الذكورية لدى المكلفين بإعمال القانون، وعدم كفاية الضمانات والمعايير الإجرائية القانونية، كغياب آلية تمكين النساء من حق اقتسام الممتلكات عند حدوث الطلاق، واختيارية مسطرة البصمة الجنائية بالنسبة للرجل، ما يمس بحق الطفل في نسبه... أيضا، عرف القانون الجنائي تعديلات تهم تجريم التمييز الجنسي، والعنف الزوجي، والتحرش الجنسي، إلا أنه يعتبر جسد المرأة ملكا للزوج، وبالتالي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي، ولا بالعنف النفسي ويضع مهمة الإثبات على عاتق المعنفة، ويسقط المتابعة الجنائية على مغتصب الفتاة القاصر في حالة رضا المغتصب الزواج من المغتصبة... كما أن مفهوم الحفاظ على الأسرة لدى القضاء والشرطة، وخلايا استقبال النساء المعنفات بالمستشفى والمحكمة، كإجراءات قانونية وضعت في إطار خطة العمل لمحاربة عنف النوع، تبقى له الأسبقية على فكرة تمتع الأشخاص بحقوقهم الإنسانية. ونلاحظ اليوم، أن التذبذب بين إصدار قانون خاص وقانون إطار لمناهضة عنف النوع، وإجراء تعديلات على القانون الجنائي، ما زال يشكل عنفا مؤسساتيا على النساء، فقد مرت 10 سنوات على وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، ولم يصدر أي تشريع مغربي يخص عنف النوع، ويوفر الحماية والوقاية للنساء المعنفات . وكل هذه الجوانب أرى أن لها تأثيرها على الأسرة المغربية.
باعتبارك فاعلة في مجال حقوق المرأة، من خلال فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. هل ترين أن الجهود المبذولة على مستوى حماية المرأة تؤتي أكلها إلى حد الآن؟
- بطبيعة الحال، عملنا كجمعية مناضلة في الساحة الحقوقية والنسائية يرتكز بالأساس عن عمل القرب، فنحن نعمل بشكل يومي على مستوى الاستماع والإرشاد القانوني والنفسي، والإيواء للنساء في وضعية صعبة، ومحاربة الأمية، والتأهيل لخلق أنشطة مدرة للدخل، بالإضافة إلى التحسيس والتوعية بحقوق المرأة، والتربية على المساواة والمواطنة .. هذا العمل كله يعطي أكله، بحيث يساهم في حماية النساء من كل مظاهر العنف والقهر والتمييز والأمية، بل يفتح لها آفاق الاندماج داخل المجتمع بشكل فاعل، وتتمكن من الدفاع عن حقوقها المهضومة، والنضال من أجل قوانين عادلة، ومنصفة تنبني على المساواة بين النساء والرجال .
في نظرك، ما السبيل إلى أسرة متماسكة تلعب دورها كاملا في المجتمع، سواء على مستوى التربية أو تحقيق التنمية؟
- إن السبيل الوحيد لأسرة متماسكة منسجمة تلعب دورا رياديا في المجتمع، هو التطبيق لمدونة الأسرة تطبيقا سليما، يحفظ الحقوق لكل مكونات الأسرة المغربية، وإصدار قانون إطار يحمي الزوجين معا، والأطفال، ولن يتأتى هذا إلا إذا أرفقناه بتربية تكون الجنسين على مبادئ الحقوق الكونية للإنسان، وبتعليم هادف يمس تغيير العقليات لكي نبتعد عن الصورة النمطية لأدوار المرأة، التي تعتمد على ما هو بيولوجي من تربية الأطفال والاهتمام بالزوج والبيت، كما نحتاج إلى إعلام يروج لصورة المرأة، بشكل إيجابي، كإنسان فاعل داخل المجتمع، منتج، ومساو للرجل .
هل يمكن القول إن العنف ضد النساء هو العائق الأكبر أمام تقدم المرأة؟
أكيد، هو عائق كبير يقف أمام التقدم، إننا نعاني الإهانة اليومية بسبب التحرش الجنسي في الشارع، في العمل، ونصطدم بهذا العنف في التصورات النمطية لدى المرأة والرجل، نتيجة تربية معينة داخل البيت، وفي الشارع، وفي المقررات الدراسية ووسائل الإعلام، ونجد التمييز الواضح في القوانين، ومع ذلك، نجد النساء المغربيات اليوم، يتقلدن مناصب مهمة في مواقع القرار السياسي والاقتصادي، في مواجهة عقليات تقليدية ذكورية تقف ضد كل تقدم يحسب لها.
إلى أي حد يمكن لإشراك المرأة في التنمية وفي صنع القرار، تحقيق أهداف الألفية وتحقيق الرقي للأسرة المغربية بشكل خاص؟
- الإشراك الفعلي للنساء في التنمية وفي صنع القرار رهين بتطبيق ما جاء في الدستور حول قضايا المرأة، الذي شكل استجابة قوية لمطالب الحركة النسائية، بالتنصيص على المساواة والمناصفة، ومنع التمييز، وتجريم العنف، وكذاك مسؤولية الدولة لوضع السياسات واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تلك الحقوق، كما حقق طفرة نوعية في مجال دسترة الحريات وحقوق الإنسان وجعلها من ضمن الثوابت الراسخة للأمة المغربية. كما نرى أن في إخراج هيئتي المناصفة ومناهضة التمييز ومجلس الأسرة والطفولة ضرورة استعجالية لتحقيق هذا الرقي.