التدبير غير المعقلن سبب الاختلالات في قطاع الصحة

حوار اليوم مع رشيد الشريعي ناشط حقوقي

اعتبر رشيد الشريعي، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، أن تحريك وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، المتابعة في حق طبيبة وعاملين بمركز تحاقن الدم يدخل ضمن مبدأ عدم الإفلات من العقاب
وشبه الشريعي ارتفاع عدد الوفيات بمستشفى محمد الخامس ب"تشرنوبيل" الصحة بآسفي، في إشارة إلى حادث مفاعل نووي في أوكرانيا، سنة 1986، في عهد الاتحاد السوفياتي السابق.
ويرى الناشط الحقوقي أن التدبير غير المعقلن هو السبب في تراكم الاختلالات والخروقات بقطاع الصحة، محملا مسؤولية ما وقع في مستشفى محمد الخامس بآسفي من خروقات إلى وزيرة الصحة السابقة.
كيف تلقيتم طلب وزير العدل والحريات القاضي بتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة في حق طبيبة بمستشفى محمد الخامس، وعاملين بمركز تحاقن الدم بآسفي، من أجل القتل الخطأ، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وإتلاف مستندات؟
- تلقينا خبر تحريك المتابعة القضائية من طرف النيابة العامة في حق طبيبة وممرضين بارتياح "حقوقي" كبير، رغم طول المدة، على اعتبار أن مبدأ المساءلة يسري على كل من تورط في أي خرق أو أي اختلال، ويجب مساءلته كيف ما كان موقعه. إن مبدا عدم الإفلات من العقاب، هو جزء لا يتجزأ من تنزيل الدستور في شقه الحقوقي.
شهد مستشفى محمد الخامس، على مدى ثلاث سنوات، توالي عدد الوفيات في صفوف الحوامل. من هو الشخص الذي فجر الملف في البداية؟
- بالفعل، ما يحصل بمستشفى محمد الخامس يمكن تشبيهه ب"شرنوبيل" الصحة في آسفي. لقد أصبح هذا المستشفى بوابة انفجار قنبلة موقوتة، جراء ما يقع به، بدءا من ارتفاع عدد القتلى، إلى الأخطاء الطبية، التي يتعرض لها بعض المرضى على أيدي بعض منعدمي الضمير. أما بخصوص إثارة مثل هذه الملفات، فقد سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن دق ناقوس الخطر من جراء ما يحصل داخل دواليب مستشفى محمد الخامس بآسفي، أو ما أصبح يعرف ب"تيتانيك آسفي، بسبب الاختلالات التي عرف المستشفى.
ماهي الأسباب وراء "تستر" وزيرة الصحة السابقة عن مثل هذه الخروقات؟ وهل سبق للمركز أن راسلها في الموضوع؟
- للأسف، إن غياب التدبير المعقلن لوزيرة الصحة السابقة ساهم في تراكم الخروقات والاختلالات التي وقعت بالقطاع، ناهيك عن التعيينات لمسؤولي القطاع في العديد من المندوبيات، التي تحتوي على نفحة سياسية لحزب الوزيرة، بعيدا عن مبدأ الكفاءة والتجربة المهنية.
سبق للمركز أن راسل الوزيرة السابقة بسبب الاختلالات التي وقف عليها، إذ سجلنا التعامل السلبي مع أرواح المواطنين، إذ تطل علينا وزارة الصحة بلجن البحث، وبعد ينقل المندوب ثم المدير، وتبقى دار لقمان على حالها، بل وجب الضرب من حديد على كل من ثبت تورطه.
أرى أنه، أمام العدد الهائل من الاختلالات في التدبير غير المعقلن، كان على وزيرة الصحة تقديم استقالتها على الفور.
استفاق سكان آسفي، أخيرا، على وقع وفاة امرأة بإحدى المصحات، نتيجة خطأ طبي
هل يمكن القول إن الوضع الصحي، سواء العمومي أو الخاص، يعرف إهمالا وتقصيرا من طرف بعض الموظفين؟
توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بطلب مؤازرة من طرف عبد الجليل قيس، زوج الضحية، مفاده أن زوجته دخلت إلى "مصحة غزلان" من أجل استئصال الحويصلة (المرارة)، حيث أجريت لها العملية الأولى يوم الخميس 09 فبراير 2012، ثم عملية أخرى يوم السبت 11فبراير 2012، لتفاجأ العائلة بنقلها على وجه السرعة، عبر سيارة إسعاف الخواص إلى مستشفى محمد الخامس، ثم إلى مستودع الأموات، ناهيك عن الاختلالات، التي شابت العملية، من خلال طلب المؤازرة المتوصل به، إذ لم تجر الفحوصات الضرورية التي وجب إجراؤها، ثم غياب الطبيب المخدر أثناء العملية، ثم عملية نقل الضحية دون مرافقة الطبيب، فضلا عن اختلالات أخرى.
إن ما يجري من خروقات تمس العديد من المواطنين، جراء الأخطاء الطبية المتكررة من طرف عديمي الضمير، الذين لايهمهم سوى الربح السريع، ولو على حساب أرواح المواطنين.
إن مسؤولية التقصير تقع، كذلك، على وزارة الصحة، في عدم تحريك لجان التفتيش للوقوف على حجم المعاناة الحقيقية، التي تلحق المواطنين العزل، إذ أن عدم تفعيل المتابعات والجزاءات في حق المصحات التي لا تراعي المواصفات القانوينة ، هو، في حد ذاته، تواطؤ مع عديمي الضمير، علما أن "مصحة غزلان" سبق أن حلت بها لجنة مركزية من وزارة الصحة، ووقفت على مجموعة من الاختلالات، وأوصت بالتعجيل بإصلاحها، مع توجيه إنذار على ضوء البحث الذي أجري من قبل.