فتح تحقيق في وفاة سيدة بمصحة خاصة بآسفي

الأسرة تقول إن الوفاة نتجت عن خطأ طبي وإن الضحية نقلت ميتة إلى مستشفى محمد الخامس

أمر وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بآسفي بفتح تحقيق في وفاة سيدة بمصحة خاصة، بناء على شكاية تقدم بها زوجها الذي طالب بالبحث في ملابسات وفاة زوجته، التي دخلت إلى المصحة نفسها من أجل إجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة الحويصلة، حيث تم نقلها من المصحة، جثة هامدة، إلى مستشفى محمد الخامس، في محاولة لتمويه الأسرة بأن الضحية
مازالت على قيد الحياة، حسب نص الشكاية.
وأكد الزوج، عبد الجليل قيس، أن زوجته (زبيدة.خ) من مواليد 1958 دخلت إلى المصحة المعنية بتاريخ 9 فبراير الجاري قصد إجراء العملية الجراحية التي أجريت لها بالفعل خلال اليوم نفسه من طرف أحد الأطباء، إلا أن الأسرة فوجئت أثناء زيارة الهالكة في اليوم الموالي (10 فبراير الجاري) بأنها تشكو من بعض الآلام وهو ما دعا إلى إجراء عملية ثانية لها، وهي العملية التي يقول الزوج، في الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إنها تمت في غياب الطبيب المخدر، حيث لوحظ استنفار داخل غرفة العمليات، وقد تم الاتصال بالطبيب المخدر الذي يعمل بمستشفى محمد الخامس، حيث وصل على الفور وتوجه إلى غرفة العمليات وبعد خمس دقائق خرج من المصحة المذكورة ليصرح للأسرة، تضيف الشكاية نفسها، بأن حالة الهالكة غير مستقرة ويجب نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس. وأثناء نقلها عبر سيارة الإسعاف لاحظت الأسرة أن الضحية عبارة عن جثة هامدة.
وأضاف أحد أفراد الأسرة، أنهم انتقلوا إلى مستشفى محمد الخامس حيث وجدوا سيارة الإسعاف التي نقلت على متنها الهالكة فارغة ولما انتقلوا إلى غرفة الإنعاش للاستفسار عنها صادفوا الطبيب المخدر الذي طرح عليهم السؤال نفسه، وهو ما جعل الأسرة تبحث عن الضحية في أجنحة المستشفى إلى أن وجدوها محمولة على سرير من طرف بعض أعوان الصحة بدعوى أن المصعد غير مشغل وبعد ذلك تم إدخالها إلى غرفة الإنعاش التي لم تمكث بها سوى خمس دقائق حتى خرج الطبيب المخدر ليؤكد لهم أنها فارقت الحياة.
وراسلت الأسرة مجموعة من الجهات المختصة للمطالبة بإجراء بحث دقيق في الحادث، خاصة بعد أن سجلت أن العملية شابتها مجموعة من الاختلالات، والتي من بينها أن العملية الثانية أجريت لها في غياب الطبيب المخدر مما تسبب في وفاتها بسبب مضاعفات جانبية.
ويذكر أن المركز المغربي لحقوق الإنسان تبنى هذه الشكاية وراسل العديد من الجهات على رأسها وزير الصحة لفتح تحقيق في الموضوع والكشف عن أسباب الوفاة في ظل الاختلالات الصحية التي تسجل بإقليم آسفي والتي تترتب عنها الكثير من الوفيات المماثلة.