قضية وفاة «الكنزاز» داخل قسم الولادة في آسفي تصل إلى البرلمان

المستشفى سيعرف عدة تغييرات على مستوى الإدارة والخدمات والبنية التحتية

ما زال شبح موت فاطمة الكنزاز داخل قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي يطارد بعض المسؤولين المحليين عن قطاع الصحة وأطباء لهم علاقة بالملف، خصوصا
عندما دخلت القضية إلى قبة البرلمان، حيث تساءلت المستشارة البرلمانية لطيفة الزيواني، عن الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، حول مصير التقرير الذي أعدته اللجنة المركزية التي حلت بالمستشفى المحلي قبل شهور قليلة للتحقيق في بعض الاختلالات التي يعرفها المستشفى وملابسات وفاة السيدة فاطمة الكنزاز داخل قسم الولادة في ظروف غامضة.
واعتبرت المستشارة البرلمانية، في معرض تدخلها بالغرفة الثانية قبل أيام، أن قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بآسفي أضحى عبارة عن مستودع للأموات بدلا من أن يقدم الخدمة اللازمة للنساء الحوامل، مؤكدة أن المرحومة فاطمة الكنزاز، التي لقيت حتفها داخل المستشفى عندما حضرت إليه في صحة جيدة لوضع ابنها السادس، تعرضت لخطأ طبي ولم تلق العناية المطلوبة لتفارق الحياة بداخله. في المقابل، تأسفت وزيرة الصحة ياسمينة بادو لما وقع، موضحة في معرض جوابها على السؤال، أنها فور توصلها بشكاية في الموضوع، قامت بتعيين لجنة للتحقيق، هذه الأخيرة وقفت على عدة خروقات بالمؤسسة، مضيفة أن التحقيق لا زال جاريا في الموضوع وأنه عند انتهاء التحقيق ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في القضية، وكشفت الوزيرة أن المستشفى سيعرف عدة تغييرات على مستوى الإدارة والخدمات والبنية التحتية.
هذا في الوقت الذي أحال فيه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف الملف من جديد على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، وتم استدعاء الطبيب المشرف على مركز تحاقن الدم لأول مرة، خاصة أن الممرضة التي كانت في الديمومة ليلة الحادث أشارت في تصريحها إلى أنه أرغمها على نسخ ورقة كتبها بخط يده، تؤكد فيها أن المسؤول عن قسم الولادة لم يحترم البرتوكول المعمول به في المستشفى، ولم يوضح نوع الفصيلة الدموية المرغوب فيها، ونوع الحالة الموجودة، والقسم الذي يرغب فيه، إضافة إلى عدم وجود الإمضاء. لهذا السبب لم يقدم المركز الفصيلة المطلوبة لقسم الولادة. كما تم الاستماع للمرة الثانية إلى رئيس مركز تحاقن الدم، الذي أكد أن الفصيلة الدموية O+ كانت موجودة ليلة وفاة السيدة الحامل وقبلها وبكمية كافية، وأن المركز لم يعرف أي خصاص في هذه الفصيلة، وأوضحت مصادر عليمة في اتصال مع «المساء» أنه تمت مطالبة المسؤول الطبي بالسجلات التي تدون فيها الدماء التي يتبرع بها المواطنون، هذه السجلات التي اختفت بصفة نهائية ولم يعرف مصيرها إلى حدود الساعة، في الوقت الذي أكد فيه أحمد جعايدي، زوج الضحية في شكاية وجهها إلى وكيل الملك أن هذه السجلات قد تم تحريفها من لدن رئيس المصلحة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم استدعاء الممرضة التي كانت في الديمومة ليلة الوفاة للمرة الثانية وفندت أقوال رئيسها، مؤكدة أنها سلمت الدم ذا الكريات البيضاء ولم تسلم الدم الأحمر، السبب في ذلك هو أن النوع الأخير كان ينقصه القيام بعملية التحليل البيولوجي. كما تم استدعاء الطبيبة التي أجرت العملية لفاطمة الكنزاز للمرة الثانية، حيث تركزت الأسئلة التي طرحت عليها من قبل المصالح الأمنية المختصة حول سبب إجرائها لعمليتين جراحيتين متتاليتين، وكذا عن سبب إزالة رحم الضحية دون استشارة الزوج، وأيضا حول الخطأ الذي أدى إلى النزيف الحاد حتى الوفاة، وبينما طالبت المصالح الأمنية الطبيبة بإحضار ورقة تتبع الحالة الصحية للضحية منذ دخولها للمستشفى إلى حين خضوعها لعمليتين جراحيتين وانتهاء بدخولها إلى قسم الإنعاش، أكدت مصادر «المساء» اختفاء الورقة من مكانها.