23 يوما من الإضراب بالتعليم والصحة والجماعات في مارس الجاري

مواطنون مستاؤون بسبب تعطل مصالحهم

تخوض شغيلة التعليم والجماعات المحلية والصحة إضرابات وطنية متفرقة، منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على ما وصفته مصادر نقابية بغياب الحوار، والرد على ذلك ب"الاستمرار في المعركة"
في الوقت الذي يرى مواطنون أن الإضراب يضر بمصالحهم، كما يلحق خسائر بالاقتصاد الوطني.
وعلمت "المغربية" أن حصيلة الإضرابات الوطنية بقطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية بلغت 23 يوما خلال مارس الجاري، إذ تضرب الجماعات المحلية أيام 7 و 8 و9 مارس الجاري بدعوة من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل) وأيام 13 و14 و15 من الشهر نفسه بدعوة من النقابة الوطنية للجماعات المحلية (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل)، كما دعت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) شغيلة القطاع لخوض إضراب وطني يومي 13 و14 مارس الجاري، وقررت المنسقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع والمتضررين من الترقية الإضراب 3 أسابيع، من 6 إلى 12 مارس الجاري ومن 20 إلى 26 ومن 30 مارس إلى 5 أبريل المقبل.
وانتقد عدد من المواطنين، في اتصالات مع "المغربية"، اختيار الإضراب لتلبية المطالب، لما فيه من تعطيل لمصالحهم، كما اعتبروه نوعا من "الاستخفاف بواجب الشغيلة تجاه المجتمع" إلى جانب "انعكاسه السلبي على الاقتصاد الوطني".
في السياق نفسه، قال سعيد الشاوي، الكاتب الوطني للجامعة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، إن النساء شاركن بكثافة في وقفات، نظمت أمس الخميس، أمام مقرات عدد من الجماعات المحلية، في إطار المطالبة برفع الحيف عن المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتأكيد على فتح باب الحوار.
وكشفت مصادر من المنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل) أن المرتبين في السلم التاسع بقطاع التعليم نظموا وقفات احتجاج، أمس الخميس، أمام عدد من النيابات والأكاديمية ضد "التماطل في تلبية المطالب، وتأخير الحوار"، معتبرة أن قرار تصعيد الإضراب جاء بعد إلغاء لقاء كان مقررا يوم 2 مارس الجاري.