الإضرابات تربك خدمات الجماعات المحلية والتعليم والصحة

استياء ومخاوف وسط تلاميذ الأقسام الإشهادية

أربكت الإضرابات قطاعات الجماعات المحلية، والتعليم والصحة، منذ بداية الأسبوع الجاري، وأخرت مصالح عدد من المواطنين، كما حرمت عددا من التلاميذ المقبلين على امتحانات إشهادية من الحصص الدراسية.
وتراوح عدد الإضرابات الوطنية بقطاع التعليم، بين 8 أيام وأسبوعين، في الوقت الذي هددت شغيلة قطاع الجماعات المحلية بإضراب مفتوح.
وأفادت مصادر نقابية أن حوالي 80 ألف موظف شاركوا، أول أمس الأربعاء، في مسيرة احتجاج، دعت إلى تنظيمها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
ويعكس هذا العدد من المشاركين حجم الغياب الذي يمكن تسجيله بالجماعات والمجالس التابعة لها في حوالي 40 إقليما. كما تحدثت المصادر عن مشاركة مكثفة في وقفة احتجاج، نظمتها، الثلاثاء الماضي، المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بالرباط.
وتحدث سعيد الشاوي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في اتصال مع "المغربية"، عن "مشاركة مكثفة، ومحاولات تفرقة المشاركين من طرف عناصر الأمن، مقابل تشبث الشغيلة بالاحتجاج لتلبية المطالب".
واعتبر الشاوي أن "الحكومة مطالبة بالجديد، وفتح باب الحوار، لامتصاص غضب الشغيلة"، مشيرا إلى وجود "محاولات منع تنقل بعض المشاركين، باعتبار أن المسيرة غير مرخص لها، في حين كانت هناك مسيرات ووقفات قبلها، غير مرخصة، طالب المشاركون فيها بطرق سلمية بفتح الحوار".
ويرى بعض المواطنين أن تسريع دراسة مطالب الشغيلة من شأنه أن يطفئ غضب المحتجين، الذي يذهب ضحيته المواطن، من خلال عرقلة السير بالمسيرات، وتأخيره عن مقر عمله من جهة، وحرمانه من الخدمات، خلال الإضراب، والتوقف عن العمل، من جهة أخرى.
ويلاحظ عدد من الآباء أن ارتفاع الإضرابات بمؤسسات التعليم العمومي أثر سلبا على مردودية الشغيلة وعلى التلاميذ، المتابعين بامتحانات إشهادية.
وعاينت "المغربية"، أمس الخميس، عودة عدد من التلاميذ من مدارس عمومية، تابعة لنيابة عين السبع الحي المحمدي، وخيبة أمل بعضهم في تكثيف الجهود ورفع وتيرة العمل، مع اقتراب الامتحانات، أمام ارتفاع وتيرة الإضرابات.