عقد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ الحبيب الشوباني٬ الذي يقوم حاليا بزيارة عمل لتونس٬ أول أمس السبت٬ سلسلة لقاءات مع مسؤولي عدد من منظمات المجتمع المدني والفعاليات النقابية والسياسية التونسية. وتناولت هذه اللقاءات٬ التي حضرها سفير المغرب بتونس٬ نجيب زروالي وارثي، وسمية بنخلدون٬ مستشارة بديوان الوزير٬ مكلفة بالمجتمع المدني٬ وسائل تكثيف التنسيق والتعاون بين حساسيات المجتمع المدني في المغرب وتونس في اتجاه وضع أرضية مشتركة للتعاون على المستوى المغاربي بغية المساهمة في تحقيق الاندماج المغاربي. فقد عقد الوزير جلسة عمل مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل٬ حسين العباسي، جرى خلالها استعراض تجربة المسار الديمقراطي في المغرب، والدور التشاركي في تدبير الشأن العام٬ الذي أصبح يقوم به المجتمع المدني المغربي ومن ضمنه التنظيمات النقابية٬ بفضل الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد. كما تناول اللقاء الدور٬ الذي لعبته المركزية النقابية التونسية في تحقيق الانتقال الديمقراطي في تونس٬ حيث كان الاتحاد عضوا فاعلا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي٬ التي أنيطت بها مهمة تدبير المرحلة الانتقالية على المستوى القانوني والتشريعي٬ بالإضافة إلى دوره في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للطبقة الشغيلة التونسية. وفي هذا السياق٬ أشار أمين الاتحاد العام التونسي للشغل٬ إلى أن الاتحاد تقدم للمجلس التأسيسي التونسي٬ الذي يتولى إعداد دستور جديد للبلاد بمشروع وثيقة دستورية، ضمنها تصوراته للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس. وخلال لقائه مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان٬ عبد الستار موسى٬ قدم الشوباني عرضا عن الدور الذي أصبح يضطلع به المجتمع المدني في المغرب، في تدبير الشأن العام في إطار من "الديمقراطية التشاركية". وعلى المستوى المغاربي٬ شدد الوزير على ضرورة تكثيف التواصل بين مختلف الفعاليات المجتمعية المغاربية٬ الحقوقية منها والنقابية والسياسية حتى يتمكن الحراك المدني المغاربي أن يلعب دور القاطرة التي تجر السياسيين لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق الاندماج المغاربي في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، تجسيدا لتطلعات شعوب المنطقة. وقال إن المغرب مستعد للتفاعل مع كل المبادرات، التي تعزز المسار المغاربي٬ مشيرا في هذا السياق إلى أهمية العمل على التحضير الجيد لتنظيم قمم مغاربية تجمع كل الفعاليات المدنية من حقوقيين وحركات نسائية ونقابية وفكرية وغيرها٬ معربا عن تفاؤله بأن يساعد الحراك الديمقراطي، التي تشهده مختلف الأقطار المغاربية، على تجاوز الصعوبات السياسية القائمة حاليا. من جانبه أشار بن موسى إلى الظروف الصعبة، التي عانتها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في عهد النظام السابق٬ مبرزا الدور الذي أصبحت تضطلع به في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تتطلب إرساء أسس عدالة انتقالية تمكن تونس من طي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة. وقال إن الرابطة تعمل، أيضا، على تضمين الدستور التونسي الجديد مبادئ واضحة تكرس حماية حقوق الإنسان في بعدها الكوني. كما أكد الجانب التونسي، خلال هذا اللقاء على استعداده للعمل المشترك مع الجانب المغربي من أجل تحقيق الوحدة المغاربية على مستوى المجتمع المدني في انتظار تحقيق الوحدة السياسية٬ منوها بالمناسبة بثراء التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات، وبما يتميز به المجتمع المدني المغربي من حيوية جعلته يمثل قوة اقتراحية، وسلطة مضادة للرقابة والمتابعة. من جهة أخرى، اجتمع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مع مسؤولي عدد من الهيئات السياسية التونسية٬ من بينها حزب حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي. وكان الوزير اجتمع، مساء أول أمس السبت، مع لطفى زيتون٬ المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية٬ نيابة عن رئيسها، حمادي الجبالي٬ إذ بحث الجانبان وسائل تطوير التعاون المغربي التونسي على مستوى المجتمع المدني، والعمل سويا على تحقيق التنسيق والتكامل المغاربي.
