الاتحاد الاشتراكي سيصوت 'شكليا' ضد مشروع قانون المالية

الجامعة الشعبية للحركة الشعبية تناقش مغرب ما بعد الدستور الجديد

كشف إدريس لشكر، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، أن البرلمانيين الاتحاديين بمجلسي النواب والمستشارين لا يعارضون الإجراءات، التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية
جانب من أشغال 'الجامعة الشعبية' (كرتوش)
لكنهم "سيصوتون شكليا ضد مشروع قانون المالية احتراما للعبة الديمقراطية، التي تفرض على المعارضة التصويت السلبي على مشاريع الحكومة".
وبدا لشكر في مداخلة له، في يوم دراسي نظمته "الجامعة الشعبية للحركة الشعبية" بشعار "مغرب ما بعد الدستور الجديد.. أسئلة المرحلة ورهانات المستقبل" أول أمس السبت بالرباط، منزعجا من التخندق الكلاسيكي لأحزاب المعارضة في مواجهة الأغلبية، معتبرا أن المرحلة السياسية بالمغرب لا يجب فيها أن تكون المعارضة دائما في الصفوف الأولى لمواجهة المشاريع الحكومية. ودعا أحزاب الأغلبية إلى المزيد من الانفتاح وتوفير المزيد من الفضاءات للحوار المفتوح بين كل مكونات الطيف السياسي المغربي.
وشدد لشكر على ضرورة تكثيف الحوار بين أحزاب الأغلبية والمعارضة لحماية الديمقراطية، متخوفا من أن تزيغ عجلات قطار الحكومة الحالية عن سكة الإصلاح المأمول.
ونبه إلى ما عاشته أوروبا في القرن الماضي، وقال إن "ما يجري الآن في المغرب والعالم العربي عاشته أوروبا في القرن الماضي، وأعطى مثلا بموسوليني وهتلر"، داعيا "كل الأحزاب إلى المزيد من الانفتاح على الحوار في جميع القضايا الوطنية، حتى يشارك الكل في البناء الديمقراطي".
من جهته، رحب محمد أوالزين، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، بدعوة لشكر، وقال، في تصريح ل "المغربية"، إن حزبه يسعى إلى أن "توفر الجامعة الشعبية فضاء أرحب للحوار والتناظر السياسي بين جميع الأحزاب"، مبرزا أن "أوراش مغرب ما بعد الدستور، يجب أن يساهم فيها جميع المغاربة، وليس الأحزاب فقط، وجمعيات المجتمع المدني والنخبة المثقفة والنقابات".
وفي كلمته الافتتاحية أوضح أوالزين أن أسئلة المرحلة ورهانات المستقبل يجب أن يساهم الجميع في الإجابة عنها. وقال "لذلك برمجنا مناقشة موضوع القانون المالي المعروض على البرلمان لسبر أغواره ما بين واقع الأزمة الاقتصادية، التي تضرب أغلب دول أوروبا وطموحات البرنامج الحكومي".
وناقشت الجامعة الشعبية القوانين التطبيقية وميقات التنزيل لها، ومضامين التغيير الذي جاء به الدستور، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة ورهانها في تجديد النخب، والحركات الاحتجاجية بين البعد الاجتماعي والخلفية السياسية، وإشكالية الأغلبية والمعارضة. وساهم في النقاش، إلى جانب لشكر، كل من مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومحمد الأنصاري، عن حزب الاستقلال، وممثلين عن حزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية.