لا مجال للحلم

بما أنه ليس بمقدور طائر سنونو واحد أن يصنع فصل الربيع، فليست زيارة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الجزائر وحدها كفيلة بتطبيع العلاقات بين البلدين.
فالداء عميق، والنزاع ثقيل، وكلا الطرفين يعيان هذا الأمر. ومع ذلك، هناك أمر واحد باستطاعته أن يصنع توافقا سريعا وممكنا، أو شبه محقق، وهو أن الوضع الحالي الثنائي لم يعد مطاقا لأسباب عدة، متعارضة أحيانا، وداخلية أو خارجية أحيانا أخرى.
إن تأثير الربيع العربي، وضغط المجتمع الدولي، والقرار الصارم للدول الصديقة المشتركة، والتصور الجيوسياسي المغاربي، والتفكك الساحلي، والمصالح الموضوعية للبلدين... كلها عوامل تتداخل في الدعوة إلى مراجعة للمواقف، مراجعة قد تكون بخطى صغيرة، أو تدريجية، وقابلة للهضم بالنسبة لبعض المعدات الضعيفة، لكنها مراجعة، في جميع الأحوال.
إن السيد الخلفي هو وزير للاتصال، وليس رئيسا للديبلوماسية المغربية، وبالتالي، فهو يعبر، من زاوية محددة لمسؤولياته الخاصة، عن موقف حكومي، ويساهم، وليس بمفرده، في إذابة جليد العلاقات الثنائية، بمحاولته التقليص من المسافة التي تفضي إلى تقارب حقيقي بين البلدين.
إن الطريق صعب والمسلك ضيق، وروح التطوع لا يمكن أن تشكل وحدها تعهدا بالنجاح، وإلا سنكون ساذجين إذا لم يقع تحديد أهداف استراتيجية، سيما أن خسائر الحرب الباردة المغربية الجزائرية تبقى مهمة جدا.
هل يمكن الحديث عن استراحة للحرب الإعلامية؟ لسنا متأكدين، لذا، فإن التحدي بالنسبة إلى وزير الاتصال المغربي الشاب، هو الحصول على سِلم إعلامي متبادل، ومصاحب ومهم، ما يقتضي تحديا كبيرا، بحجم الآثار العميقة للكراهية، التي دامت أزيد من أربعة عقود.
فلا الاتفاق بين وكالتي أنباء المغرب والجزائر يمكنه، بطريقة سحرية، قلب العلاقات، ولا تأسيس المنتدى الجزائري المغربي للناشرين والصحافيين من شأنه تعديل الأوضاع التقليدية الثقيلة، ولا التعاون المتقدم بين التلفزيونات ووسائل الإعلام العمومية يمكنها التخفيف من طلاق سياسي سحيق.
يتعلق الأمر برهان جريء وطموح، ويستمد وجاهته من وجوده. وكان مصطفى الخلفي محقا حين حاول رفع هذا الرهان أمام رأي عام يخامره شك كبير، ومراقبين سياسيين أكثر من مشككين. وإذا حصل هذا الوزير التقي، بفضل نعمة إلهية، على جزاء لسعيه، فإن الأمور يمكن أن تسير بسرعة، لكن هنا، أيضا، يجب ألا نحلم.
إن الوضع السياسي الراهن في الجزائر يتحكم في التقارب مع المغرب، ولدواع سياسية دولية، وتدهور المواقف التقليدية، والاختفاء المفاجئ لحلفاء من العيار الثقيل. ولأسباب مرتبطة بالربيع العربي والحراك السياسي، وكل ذلك يتحول بسرعة إلى تهديد، على المدى القصير. ولأسباب متصلة بإعادة توزيع السلطة، فإن بعض المواقف القوية في الجزائر ضربت في الصميم، إذ أن الوضع القائم لم يعد سليما في البلاد، بما في ذلك علاقتها مع جارتها الغربية، إذ أصبحت النيران والفوضى شرقها تهديدا غير واضح، وملموسا وواقعيا أكثر.
في هذا الظرف، يبدو الخطاب المغربي أكثر مرونة وتماسكا، إذ أن قضية الصحراء تجد مخرجها في إطار الأمم المتحدة، لأن أمامنا مخططا للحكم الذاتي، لقي تجاوبا من طرف المجموعة الدولية، باعتباره قاعدة سلمية لحل المشكل. وبالنسبة إلى قضايا التهريب والمخدرات، التي تلوث العلاقات الثنائية، فإنها قابلة للحل، كما هو الشأن بالنسبة للأمن، في إطار تعاون أكبر، ضمن العلاقات، التي تنتظر التطبيع.
وأخيرا، فإن مسألة فتح الحدود التي يعد موقف المغرب منها معروفا بشكل علني ورسمي، تندرج، في نهاية الأمر، ضمن القرار السيادي للجزائر، وبصيغة أوضح، فعندما يجد "صناع القرار" الجزائريون فوائد أكثر، بما في ذلك الجانب الأمني، في فتح الحدود أكثر من إبقائها مغلقة، آنذاك، سيتحركون.